خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 2 جوان 2025، أكّد وزير الصحة مصطفى فرجاني أنّ الوزارة تبذل جهودًا ملموسة لتحسين ظروف عمل الأطباء الشبّان، كاشفًا عن لقاءين سابقين جمعاه برئيس منظمة الأطباء الشبان، نتج عنهما حلّ عدد من الإشكاليات بالتنسيق مع عمداء كليات الطب، خاصة في ما يتعلق بالتربصات وانتداب الأطباء المقيمين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بمراسلة كافة المستشفيات الجامعية لضمان توفير مساكن لائقة للمتربصين والأطباء الداخليين، في محاولة للاستجابة لمطالب مزمنة تعود إلى سنوات.
أجور متفاوتة وتأخير في الخلاص
وفي ما يتعلق بالأجور، كشف فرجاني أن الطبيب الشاب عند تأديته للخدمة المدنية يتقاضى 1450 دينارًا (1250 دينار من وزارة الصحة و200 دينار من وزارة الدفاع)، بينما يتقاضى 35 طبيبًا فقط 950 دينارًا، مع سعي الحكومة للترفيع في هذا الأجر ليصل إلى 1950 دينارًا، إضافة إلى 80 دينارًا كمنحة استمرار.
وأكد أن مقيم الطب في السنتين الأولى والثانية يتحصّل حاليًا على 1794 دينارًا شهريًا، مع الاعتراف بوجود تأخير في صرف المستحقات يتم تداركه كل 3 أشهر، حيث تعطي المستشفيات الأولوية في الخلاص للأطباء قبل المزوّدين.
طلبة الطب والمتربصون: دعم مالي محدود
أمّا طلبة السنة السادسة في المرحلة الثانية من دراسة الطب، فأوضح الوزير أنهم يتقاضون 1545 دينارًا دون احتساب منحة المناوبة، وهم في مرحلة التكوين والتربص، ما يُعدّ موردًا ماليًا لكنه يطرح تساؤلات حول مدى كفايته لتغطية تكاليف العيش والتكوين في آنٍ واحد.
تحفيزات للمناطق الداخلية… لكن إلى أي حد؟
في حديثه عن العمل بالمناطق الداخلية، أشار فرجاني إلى وجود تحفيزات مالية، أبرزها منحة استمرار تصل إلى 600 دينار، وأجر شهري قد يبلغ 3000 دينار، إضافة إلى إمكانية ممارسة العمل الخاص مرتين في الأسبوع بالنسبة لأطباء الاختصاص.
ورغم تأكيده أن المنحة الشهرية في تونس أعلى من مثيلاتها في دول المغرب العربي (دون احتساب منحة المناوبة)، إلا أن تساؤلات عدة لا تزال مطروحة من قبل المعنيين حول ظروف العمل الفعلية، والتأخير في صرف المستحقات، وتفاوت الأجور بين الأطباء الشبّان.
في ظل هذه التصريحات… إضراب يُعبّر عن واقع مغاير
يأتي هذا التصريح في وقت يُواصل فيه الأطباء الشبان تنفيذ إضرابات متقطعة ووقفات احتجاجية، احتجاجًا على ظروف العمل، وعدم انتظام صرف الأجور، ومحدودية الإمكانيات داخل المستشفيات الجامعية والجهوية، ما يعكس فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي الذي يواجهه الطبيب الشاب في تونس. ورغم ما أعلنته الوزارة من تحسينات وتحفيزات، فإن التحركات الميدانية ما زالت متواصلة، في انتظار إجراءات ملموسة تستجيب لتطلعات هذه الفئة الحيوية من الجسم الصحي.
حنان العبيدي