انسجاماً مع التعديلات الأخيرة على قانون الشغل، اتخذ البنك العربي الدولي لتونس (BIAT) خطوات ملموسة للامتثال للمعايير القانونية الجديدة، حيث أعلن عن انتداب مباشر للأعوان الذين كانوا يعملون سابقاً عبر شركات المناولة، مؤكداً بذلك التزامه باستقرار العمل وحماية حقوق الموظفين.
قرار ينسجم مع التوجهات التشريعية الجديدة
القانون الجديد، الذي تم إقراره مؤخراً، يهدف إلى تعزيز حقوق الأجراء، وخاصة أولئك الذين يتم تشغيلهم عن طريق شركات المناولة. كما يشجع المؤسسات على إدماج هؤلاء الأعوان ضمن هيكلها التنظيمي بهدف تحسين أمنهم الوظيفي وظروف عملهم.
ومن خلال هذا القرار، تُظهر BIAT حرصها على احترام القانون، إلى جانب تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية تجاه جميع العاملين ضمن المؤسسة.
مكاسب للموظفين وللمؤسسة
ستوفر هذه الخطوة للأعوان المنتدَبين العديد من الفوائد، من بينها:
توقيع عقود عمل مباشرة مع البنك، ما يعزز استقرارهم المهني.
الحصول على تغطية اجتماعية أشمل، تشمل التأمين الصحي وحقوق التقاعد.
فرص أفضل للتطور المهني داخل المؤسسة، مما يساهم في رفع درجة الانتماء والتحفيز.
أما بالنسبة للبنك، فإن هذه العملية تمثل فرصة لتحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز روح الفريق.
التزام بمبدأ العدالة الاجتماعية
تأتي هذه المبادرة في سياق القيم التي تتبناها BIAT، والتي تضع الإنسان في صميم استراتيجيتها. ومن خلال ملاءمة سياساتها مع مقتضيات القانون، تؤكد المؤسسة من جديد دورها الريادي في دعم نمو شامل ومستدام.
ومن شأن هذه الخطوة أن تشكّل نموذجاً يُحتذى به لبقية المؤسسات التونسية، في اتجاه تحسين بيئة العمل بشكل عام على المستوى الوطني.
