أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، حيث أكد في مستهلّ الاجتماع على مواصلة الثورة التشريعية، وخاصة في المجال الاجتماعي، باعتباره الركيزة الأولى لخلق الثروة وتحقيق الاستقرار.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة صياغة تشريعات جديدة بفكر نضالي، يُعبّر عن مطالب الشعب ويقطع مع منطق الترقيع وأنصاف الحلول، مؤكداً أن معركة الإصلاح اليوم هي بمثابة حرب تحرير وطني تشمل كل القطاعات والجهات.
وفي هذا السياق، دعا سعيّد إلى أن يكون مشروع الأمر المتعلّق بـمنع المناولة واضحًا ويلبّي تطلعات المواطنين، معلنًا عن حلّ شركة “الاتصالية للخدمات”، مع إدماج أعوانها وعمالها نهائيًا في مواقع عملهم، واصفًا عقود المناولة بأنها شكل من أشكال العبودية المقنّعة داخل القطاع العام.
كما ذكّر رئيس الجمهورية بفحوى الفصل السابع عشر من الدستور الذي ينص على التعايش بين القطاعين العام والخاص والتكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ردّ الحقوق إلى أصحابها هو السبيل الحقيقي لإنعاش الاستثمار.
وأضاف سعيّد أن المنظومة التشريعية الحالية تضم العديد من النصوص التي كُتبت “على المقاس”، لم تُنتج ثروة حقيقية بل غذّت اقتصادًا ريعيًا وأرقام نموّ “كاذبة ومضللة”.
