قرّرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء، إحالة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة، إلى جانب متهم ثانٍ، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار قضية تتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري.
وتتصل القضية بشبهات تتعلّق بالتفويت في أرض فلاحية تابعة لأملاك الدولة، تمّت بطرق غير قانونية، وبتدخّل مباشر من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقد قضت المحكمة في المقابل بحفظ التهمة في حقّ بن علي بسبب الوفاة، في إطار ما ينص عليه القانون التونسي.
وتُعد هذه الإحالة حلقة جديدة في سلسلة ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها بخصوص فترة حكم النظام السابق، والتي تشمل مسؤولين بارزين وموظفين كبار يُشتبه في تورطهم في التفريط في الأملاك العامة بطرق مخالفة للقانون.
