أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة أيام 21 و22 و23 ماي 2025، ما وصفته بـ”رفض السلطة للحوار الاجتماعي” و”تعطيلها لمسار المفاوضة الجماعية”، في إشارة إلى تنقيح فصول من مجلة الشغل دون الرجوع إلى المنظمة الشغيلة أو تمكينها من إبداء رأيها الوجوبي، رغم أن الأمر يتعلق بحقوق العمال وممثليهم الشرعيين.
وأكدت الهيئة، في بيان ختامي، أن تمرير هذه التنقيحات “بقوة الأمر الواقع” يمثّل ضربًا للعمل التشاركي وتهميشًا لدور الاتحاد، داعية هياكلها النقابية إلى “التهيؤ لمجابهة كل التداعيات” التي قد تترتب عن هذه الخطوة، لاسيما في ظل استمرار التشغيل الهش في عدد من القطاعات الحساسة على غرار الشؤون الدينية.
كما جدّدت الهيئة تمسّكها بضرورة إدخال تنقيحات شاملة وجوهرية على مجمل تشريعات العمل، بما يضمن عدالة أكبر ويحمي مكاسب الشغالين، مندّدة في الآن ذاته بـ”التضييقات المتواصلة على العمل النقابي ومحاكمة العديد من النقابيين في قضايا وصفتها بـالكيدية”.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة الشغيلة بتفعيل الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، انطلاقًا من احترام الاتفاقيات السابقة وإنهاء التفاوض في ما يتعلق بالأنظمة الأساسية ومراجعة الأجور.
ورحّبت الهيئة بفتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة أن المفاوضات يجب أن تكون قطاعية، شاملة للجانب المالي والترتيبي، وأن تفضي إلى نتائج منصفة ومجزية.
ودعت الهيئة الإدارية كافة الهياكل النقابية والشغالين، على المستويات القطاعية والجهوية والمحلية، إلى الاستعداد لتنفيذ التحركات النضالية المقرّرة، بما في ذلك تطبيق روزنامة التجمعات وندوات الإطارات وأشكال التعبئة التي أقرّها المجلس الوطني للاتحاد مؤخرًا، في سبيل الدفاع عن المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة.
