أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن عدد سكان تونس بلغ رسميًا 11 مليونًا و972 ألفًا و169 نسمة، وفق نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي تم إنجازه في وقت قياسي، حسب تعبيره.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية خُصصت للإعلان عن النتائج الرسمية، والتي تتزامن مع انطلاق إعداد المخطط التنموي الوطني للفترة 2026–2030.
مؤشرات ديمغرافية دقيقة وضرورية للتخطيط
وأوضح الوزير أن عدد الأسر في تونس بلغ 3 ملايين و472 ألفًا و188 أسرة، بمعدل حجم يعادل 3.45 فردًا لكل أسرة، بينما بلغ عدد المساكن 4 ملايين و266 ألفًا و207 مساكن، ما يُعدّ قاعدة معطيات ضرورية لتركيز السياسات العمومية في مختلف المجالات.
التهرم السكاني… تحدٍ جديد يفرض مراجعة السياسات
وحذّر عبد الحفيظ من التوجه المتسارع نحو “التهرم السكاني”، معتبرًا أنه بات من الضروري التأقلم مع هذه الوضعية الجديدة عبر مراجعة السياسات الاجتماعية لتتلاءم مع حاجيات الفئات العمرية الأكبر، في ظل تراجع نسبة الأطفال والشباب ضمن الهرم السكاني.
وقال الوزير:
“حاجيات الكهول والمسنين تختلف كليًا عن حاجيات الشباب، وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار في الصحة، والتقاعد، والنقل، والخدمات الاجتماعية.”
في أفق 2030: أي نموذج تنموي؟
تشير هذه التصريحات إلى توجه حكومي نحو إدماج المعطى الديمغرافي في قلب التخطيط الاستراتيجي، خاصة أن تونس تواجه في السنوات القادمة تحديات تتعلق بالشيخوخة، والهجرة، وضعف نسبة الولادات، مما يستدعي تغييرًا في أولويات التنمية.
