أفاد المعهد الوطني للإحصاء، أمس الخميس، بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، بلغت 1.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وذلك بعد المعالجة من تأثير التغيرات الموسمية. وتشير التوقعات إلى استقرار معدل النمو بين 1.6% و1.7% خلال الفترة 2026–2027.
وفي تعليقه على هذه الأرقام، وصف المحلل المالي بسام النيفر، نسبة النمو هذه بـ”المتوسطة”، موضحًا أنّها مدفوعة أساسًا بتحسن أداء القطاع الفلاحي، بفضل الأمطار الأخيرة التي عرفتها البلاد، مما انعكس إيجابيًا وسريعًا على الاقتصاد.
وأضاف النيفر، في مداخلة على “موزاييك اف ام “، اليوم الجمعة 15 ماي 2025، أن هذا الرقم كان منتظرًا بالنظر إلى تطوّر مؤشرات الصادرات والطلب على القروض.
وأوضح أنّ نسبة 1.6% تتوزع بين نمو إيجابي بنسبة 4% في الاستهلاك الداخلي، مقابل مساهمة سلبية من المبادلات التجارية الخارجية، حيث تبقى تونس بلدًا مورّدًا أكثر منه مصدرًا، بفارق سلبي قدره 2.4%.
