عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، اليوم الخميس، عن رفضه القاطع لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، واعتبر أن الصيغة الحالية للمشروع تمثل تهديدًا لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة، واستخفافًا بدور القضاء في حماية الأسرة وتحصينها.
وفي بيان أصدره بالمناسبة، دعا المجلس مجلس نواب الشعب إلى اعتماد مقاربة أكثر تشاركية وتعميق النقاش حول المشروع المقترح، محذرًا من “الانجرار وراء توجهات تخدم مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة”. واعتبر أن مشروع القانون في صيغته الحالية يتضمّن “فوضى تشريعية” قد تُربك المعاملات وتمسّ من ركائز قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري، كما تُخلّ بالتوازن القائم في توزيع الصلاحيات بين التوثيق القضائي والإجراءات المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن اختصاص العدول المنفذين.
ويُذكر أن عدداً من النواب كانوا قد تقدموا بمقترح القانون الأساسي عدد 2023/41 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، والذي شرعت لجنة التشريع العام مطلع شهر ماي الجاري في مناقشته، حيث استمعت حتى الآن إلى جهة المبادرة وممثلي الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد.
وقد أثار المقترح، الذي ينصّ على توسيع صلاحيات عدول الإشهاد ليشملوا على وجه الخصوص توثيق الطلاق الرضائي، جدلاً واسعاً وواجه معارضة من منظمات نسوية وهيئات مهنية، من بينها الهيئة الوطنية للمحامين.
