صادقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من مساء أمس، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد التصويت على فصوله فصلاً فصلاً، مع إدخال جملة من التعديلات الجوهرية.
وأوضح النائب ياسين بن مامي أن اللجنة أدخلت تعديلات مهمة على النص الأصلي الذي تقدمت به الحكومة، أبرزها التنصيص الصريح على منع المناولة في قطاعي الحراسة والتنظيف، وهما من أكثر القطاعات التي تشهد اللجوء إلى هذه الآلية التعاقدية. وبيّن أن النص الأصلي لم يتضمن هذا المنع بشكل واضح.
كما أضافت اللجنة تعديلاً على الفصل السادس من الأحكام الانتقالية، ينص على أن جميع العاملين الذين تم طردهم ابتداءً من 14 مارس 2025 – تاريخ ورود مشروع القانون على البرلمان – يُعتبرون بموجب هذا القانون عملة مرسمين.
وشملت التعديلات أيضًا تحديد الاستثناءات المسموح بها لإبرام عقود الشغل محددة المدّة، خاصة في القطاعات ذات الطابع الموسمي مثل السياحة والفلاحة، على غرار مواسم جني التمور والزيتون والحمضيات.
وأكد بن مامي أنه من الممكن إدخال إضافات أخرى خلال الجلسة العامة، وخصوصًا ما يتعلق بتحديد بعض المفاهيم القانونية التي ما تزال تحمل أكثر من معنى، لتفادي الغموض في التطبيق.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون في صيغته المعدلة إلى مكتب المجلس لتحديد موعد عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة.
