أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح أمس، على اجتماع لمجلس الوزراء تناول عدداً من الملفات الاجتماعية الحيوية، في مقدّمتها مشروع أمر يتعلق بإرساء العدالة الاجتماعية وتسوية وضعية عملة الحضائر.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد رئيس الدولة على ضرورة القطع مع الاختلالات القديمة التي عمّقت التفاوت والحرمان، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي تغييراً حقيقياً في السياسات والمقاربات، لا الاكتفاء بالحلول الظرفية أو الترقيعية.
وأضاف رئيس الجمهورية أن الدولة العادلة هي تلك التي تضمن الحقوق للجميع وتوفّر شروط الحياة الكريمة بشكل متكافئ، مؤكداً على ضرورة صياغة تصورات جديدة تقوم على مفاهيم وفكر مختلفين، يعكسان تطلعات الشعب وحقه في الكرامة والعدالة.
وتوقف سعيّد عند ملف عملة الحضائر، مؤكداً أن تسوية هذا الملف أصبحت مسألة ملحّة، لا من زاوية العدالة فقط، بل من منطلق إنساني أيضاً، مشبّهاً أوضاعهم بما يعانيه العاملون بنظام المناولة والعاطلون عن العمل منذ سنوات بسبب ما وصفه بـ”التعطيل المتعمّد”.
كما شدد رئيس الجمهورية على أن تونس تواصل التقدّم بثبات، رغم محاولات بعض الأطراف زعزعة الاستقرار وتأجيج الأوضاع، مؤكداً أن تلك المحاولات باءت بالفشل، وأن الشعب التونسي بوعيه قد رفضهم، وأدانهم التاريخ حتى قبل أن يحاسبهم القضاء.
