هل ستُفرض رسوم جمركية على السلع التونسية من الجانب الليبي؟ وأي تداعيات لذلك؟

تُطرح تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت السلع التونسية ستُخضع فعلًا لرسوم جمركية من قِبل الحكومة الليبية، خاصة بعد تداول أخبار عن إمكانية فرض هذه الرسوم في إطار مراجعة السياسات التجارية الليبية.

لكن هل صُودق رسميًا على هذا التوجه؟ رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أوضح أن ما يُروّج لا يتعدى كونه مقترحات نوقشت داخل بعض الوزارات الليبية، ولم يُتخذ بشأنها أي قرار رسمي إلى حدود الساعة.

وتُطرح علامات استفهام حول مدى إمكانية تطبيق مثل هذه الرسوم في ظل الاتفاقيات الثنائية بين تونس وليبيا. فهل يُمكن فعلاً تجاوز تلك الاتفاقيات؟ عبد الكبير أشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تمنع فرض رسوم جمركية على المبادلات البينية، وأن آخر اجتماع للجنة العليا التونسية الليبية خلُص إلى ضرورة تسهيل حركة العبور وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

من جهة أخرى، هل يُمكن اعتبار التوجه الليبي نحو الرسوم الجمركية نهجًا معتمدًا لحماية الاقتصاد المحلي؟ المستشار الاقتصادي محسن حسن رجّح هذا الاحتمال، مشيرًا إلى وجود نية جدّية لفرض رسوم قد تصل إلى 20% على عدد من السلع المستوردة، بما فيها التونسية، وهو ما اعتُبر خطوة لتعزيز الموارد الجمركية، رغم ما قد تطرحه من إشكالات قانونية مع دول الجوار.

وفي انتظار ما إذا كانت هذه المقترحات ستُحوّل إلى قرارات رسمية، تبقى المبادلات التجارية التونسية الليبية رهينة تطورات قد تُحسم في الأيام القادمة.

في حال تم فرض رسوم جمركية على السلع التونسية من قبل الحكومة الليبية، فإن تداعيات ذلك قد تكون ملموسة على عدة مستويات.

اقتصاديًا، قد تتراجع الصادرات التونسية نحو السوق الليبية بسبب فقدانها لجزء من تنافسيتها ما سيؤثر سلبًا خاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على هذا السوق وقد يؤدي ذلك إلى ضغط إضافي على التشغيل وارتفاع نسب البطالة في بعض الجهات، أما من الجانب الليبي، قد تُسجّل زيادة في أسعار عدد من المنتجات التونسية التي لا تتوفر لها بدائل محلية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على المستهلك الليبي، في حين يُحتمل أن تنشط السوق الموازية والتهريب لتفادي الرسوم.

سياسيًا، قد يشكل القرار مصدر توتر بين البلدين، خاصة في حال اعتُبر خرقًا للاتفاقيات الثنائية القائمة، ما قد يدفع تونس إلى المطالبة بإجراءات مضادة أو مراجعة تلك الاتفاقيات.

أما اجتماعيًا، فإن المناطق الحدودية التي تعتمد على التبادل التجاري البيني، قد تتضرر بشكل مباشر ما يُنذر بحدوث حالة من الاحتقان والاحتجاجات الشعبية في صفوف تجار الشنطة والعاملين في مجال التجارة غير النظامية.

حنان العبيدي