انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء 6 ماي 2025، الجلسة العامة البرلمانية المخصّصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 80 مليون أورو (حوالي 270 مليون دينار)، موجّه لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
ووفق تقرير لجنة المالية، يهدف المشروع إلى تحسين ربط المناطق الداخلية بالموانئ وفك العزلة عنها، ما من شأنه أن يسهم في تسهيل تنقّل الأشخاص والبضائع ودفع عجلة الاستثمار.
ومن المنتظر أن يشمل المشروع تدعيم 188 كيلومترا من الطرقات المرقمة في ولايات سوسة، القيروان، صفاقس، سليانة، الكاف، قفصة، والقصرين، من خلال توسعة الطرقات وصيانتها وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تعزيز عناصر السلامة المرورية والإشارات.
