في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار عقود الشغل في تونس، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، الخميس 1 ماي 2025، أن التعديلات المرتقبة على مجلة الشغل، وخاصة ما يتعلق بالعقود محددة المدّة، لا تهدف إلى التضييق على المؤسسات، بل جاءت استجابة لانحرافات طالت هذه الآلية منذ إقرارها في قانون 1996.
وأوضح الأحمر، في تصريح إعلامي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أن العقود محددة المدّة، والتي أُحدثت لضمان مرونة وتوازن في العلاقات المهنية، أصبحت في الممارسة وسيلة للتحيّل على القانون وحرمان العمال من الترسيم، وهو ما يتنافى مع فلسفة العدالة الاجتماعية والاستقرار المهني.
وأضاف الوزير أن الهدف من التعديل هو ضبط الاستثناءات وتقنينها، لا تعميمها، لافتًا إلى أن منظمة العمل الدولية لا تملك أدلة تثبت وجود علاقة مباشرة بين الترسيم والمردودية داخل المؤسسات، التي تقوم سياساتها على استراتيجيات أعمق من مجرد نوعية العقود.
وفي سياق متصل، شدد الأحمر على أن مشروع صندوق التأمين على فقدان الشغل يمثل نقلة نوعية من “فراغ تشريعي” نحو استكمال منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، حيث سيساهم الصندوق في تخفيف الأعباء الناتجة عن الطرد لأسباب اقتصادية، مع تنويع مصادر تمويله لتشمل ما هو أوسع من المساهمات التقليدية.
كما أشار الوزير إلى أن بعض الأطراف تسعى للالتفاف على واقع الأزمة الاقتصادية من خلال اتفاقيات وهمية بشأن إنهاء العقود، مما يفرغ الإجراءات من مضمونها ويُضر بجودة العلاقات المهنية ومناخ الأعمال.
وختم عصام الأحمر بالإعلان عن شروع الوزارة في إعداد مشروع قانون يتعلق باتفاقية العمل الفلاحي رقم 129، وآخر يتعلق باتفاقية السلامة المهنية رقم 155، بهدف ضمان بيئة عمل سليمة وآمنة، وذلك ضمن مسار إصلاحي أشمل لقطاع الشغل في تونس.
