شدّدت ماجدة مستور، رئيسة مكتب القيروان بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على وجود فجوة عميقة بين النصوص القانونية الخاصة بالعاملات في القطاع الفلاحي والتطبيق الفعلي لها على أرض الواقع، رغم مرور أشهر على صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
وأوضحت مستور، خلال ندوة فكرية بعنوان “من أجل حماية اجتماعية عادلة ومستدامة للعاملات بتونس”، انعقدت اليوم الخميس 1 ماي 2025 بمدينة القيروان، أن الأوامر الترتيبية المرتبطة بالمرسوم لم تصدر بعد، ما يُبقي حقوق العاملات الفلاحيات معلّقة، خصوصًا في ما يتعلّق بالنقل، والتأمين، والرعاية الصحية.
الندوة نُظّمت في إطار إحياء اليوم العالمي للشغل، والذكرى السادسة لحادثة السبالة، وشهدت تقديم شهادات حيّة لعاملات فلاحيات تحدّثن عن معاناتهن اليومية في ظل غياب حماية قانونية حقيقية.
بدورها، طالبت حياة عطّار، المكلفة بملف العاملات الفلاحيات، بالإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل المرسوم، معتبرة أن ذلك سيمكن آلاف النساء من التمتع بتغطية اجتماعية وصحية طال انتظارها.
يُذكر أن المنتدى نظّم، على مدى أربعة أيام، سلسلة من الأنشطة الثقافية والتوعوية شملت معرض صور وبورتريهات نسائية ومنشورات ودراسات ميدانية، إلى جانب ندوات فكرية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة العاملات وتثمين نضالاتهن.
