خلال يوم دراسي حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي نظّمته الأكاديمية البرلمانية، اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، اعتبر الأستاذ حاتم قطران الأستاذ ‘المتميز’ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أنّ هذا القانون مهمّ، موصيا بتوخّي الدقة في ظرف اقتصادي متحوّل ومتسارع.
وأضاف حاتم قطران، في تصريح لموزاييك، أنّه على المشرّع توخّي المرونة في علاقة بتنظيم عقود الشغل، حفاظا على مناخ جلب الاستثمار، منتقدا توخي العقوبات السجنية، التي وصفها بـ ”المبالغ فيها”.
من جهته، اعتبر حافظ العموري أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس أنّ قوانين الشغل من أصعب القوانين التي يتم تنقيحها، مؤكّدا في تصريحه لموزاييك، على أنّ المناولة أصبحت آلية استغلال للعمال رغم وجود بعض المؤسسات المحترمة في هذا المجال، مقترحا تنقيح الفصل 21 من مجلة الشغل لإعطاء مساحة لأصحاب المؤسسات عندما يتعرضون إلى صعوبات اقتصادية للموازنة بين الحفاظ على حقوق العاملين فيها من جهة و ديمومة المؤسسة من جهة أخرى، وفق قوله.
