انعقدت صباح الاثنين 28 أفريل 2025، بمقر دار المؤسسة بضفاف البحيرة، الجلسة العامة العادية للبنك التونسي للتضامن، خُصصت لمناقشة نتائج السنة المالية 2024، التي عكست أداءً استثنائيًا للمؤسسة ومواصلة لتحقيق نتائج إيجابية على مختلف المستويات المالية والتشغيلية.
وقد تميزت الجلسة بالإعلان عن حدث غير مسبوق في تاريخ البنك، حيث تم لأول مرة توزيع مرابيح على المساهمين بقيمة جملية بلغت 6 ملايين دينار، وذلك في إطار سعي البنك إلى تعزيز ثقته لدى شركائه والمحافظة على توازناته المالية.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض مفصل لأبرز مؤشرات الأداء، والتي أظهرت:
تمويل أكثر من 16 ألف مشروع ومؤسسة صغرى بحجم استثمارات تجاوز 325 مليون دينار.
إسناد 19 ألف قرض عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، باستثمارات ناهزت 47 مليون دينار.
تمويل 39 شركة أهلية بكلفة جملية قدرت بـ11.1 مليون دينار، منها 29 شركة خلال سنة 2024 فقط.
تجاوز ميزانية البنك لأول مرة سقف 2 مليار دينار.
ارتفاع الأموال الذاتية بنسبة 8% لتبلغ 128.7 مليون دينار بنهاية 2024.
تحقيق ناتج بنكي صافي قدره 71.4 مليون دينار، بنسبة تطور بلغت 6%.
تحقيق نتيجة استغلال بـ19.8 مليون دينار (بنسبة تطور 7.6%) ونتيجة صافية إيجابية بـ9.5 مليون دينار.
وقد أكد مسؤولو البنك خلال الجلسة حرص المؤسسة على مواصلة احترام المؤشرات القانونية المتعلقة بالتصرف الحذر، بما في ذلك الملاءة، والسيولة، ونسبة تحويل الودائع إلى قروض، وغيرها من معايير الاستقرار المالي.
وتُعد هذه النتائج انعكاسًا مباشرًا لاستراتيجية البنك في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد التضامني، مما يكرّس دوره المحوري في التنمية الشاملة والمستدامة.
