تشكل إقالة الوزير الناميبي ماك ألبرت هنغاري في وقت مبكر من عهد الرئيسة نيتومبو ناندي ندايتواه تطوراً سياسياً وقضائياً بالغ الحساسية، يكشف عن حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة في سعيها لبناء دولة قانون ومؤسسات.
أبرز النقاط في القضية:
اتهامات خطيرة: تشمل الاغتصاب، محاولة تقديم رشوة، الاختطاف، العنف القائم على النوع، وعرقلة العدالة.
رد فعل رئاسي سريع: الإقالة الفورية جاءت بموجب صلاحيات دستورية، مع تأكيد على “عدم التسامح مع الفساد”.
توقيت سياسي حساس: الوزير المقال تولى منصبه قبل أقل من شهرين، ما أثار تساؤلات حول إجراءات التحقق من الخلفية.
دلالات واستجابات:
الرئاسة أرادت إرسال رسالة واضحة مفادها أن العدالة فوق كل اعتبار، وأن الحقائب الوزارية لا تمنح حصانة.
المعارضة استغلت القضية لتوجيه سهام الانتقاد إلى آلية تعيين الوزراء، متهمة الحكومة بالتقصير في التدقيق.
المجتمع المدني رحّب بالإقالة السريعة، لكنه يطالب بمتابعة قضائية نزيهة تضمن محاسبة حقيقية.
البعد القانوني:
رفض المحكمة الإفراج بكفالة عن هنغاري يعكس خطورة الاتهامات ومدى جدية التحقيقات، كما أن تحديد موعد الجلسة القادمة في يونيو يشير إلى رغبة السلطة القضائية في السير بوتيرة مضبوطة دون رضوخ للضغوط السياسية.
التحدي الأكبر:
تتركز الأنظار الآن على ما إذا كانت الحكومة ستنجح في الفصل بين الشأن السياسي والمسار القضائي، وهو ما يعتبره المراقبون معياراً حاسماً لمصداقية الإدارة الجديدة، خصوصاً في بلد يعاني من إرث ثقيل من الفساد والإفلات من العقاب.
