مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في جلسته الـ27 منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، لمواجهة اتهامات بالفساد تشمل الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في قضايا تعرف بملفات 1000 و2000 و4000، تعود لسنوات شغله منصب رئيس الحكومة.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد أذنت المحكمة لمحامي نتنياهو، عميت حداد، بإجراء أربع جلسات إضافية خلال المرحلة الحالية من الشهادة، التي ستنتهي في 7 مايو/أيار المقبل، على أن تبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المتبادل. الجلسات تُعقد في تل أبيب بدلاً من القدس لأسباب أمنية، وسط تقييمات جارية لإمكانية إعادتها إلى العاصمة.
وفي تطور موازٍ، تجنّب نتنياهو الحديث أمام الصحفيين حول استقالة رئيس الشاباك رونين بار المرتقبة، أو تحمّل المسؤولية عن فشل أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي يُعدّ أسوأ إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
وواجه نتنياهو، خلال إحدى الجلسات السابقة، احتجاجات من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، التي اتهمته بالتخلي عنهم وتركهم لمصيرهم، في ظل تعثر جهود استعادة الأسرى منذ بداية الحرب على القطاع.
تعود الاتهامات التي تلاحق نتنياهو إلى ملفات كُشف عنها منذ سنوات، من أبرزها الملف 1000 المتعلق بهدايا تلقاها من رجال أعمال مقابل خدمات، والملف 2000 المرتبط بصفقة غير قانونية لتحسين صورته في وسائل الإعلام، والملف 4000 الأخطر، الذي يتهمه بتقديم تسهيلات حكومية لرجل أعمال بارز مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقع “والا”.
ورغم نفيه المتكرر للتهم واعتباره المحاكمة حملة سياسية ضده، إلا أن استمرار الجلسات يعمّق الضغط على نتنياهو، الذي يقود حكومة تواجه أزمات داخلية وخارجية متفاقمة.
