في تصعيد جديد للتوتر بين الهند وباكستان، أعلنت إسلام آباد اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة هندية رباعية المراوح في منطقة بيمبر الحدودية بإقليم كشمير المتنازع عليه، متهمة نيودلهي بانتهاك مجالها الجوي.
وأكدت الإذاعة الباكستانية الرسمية أن المسيّرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية على طول خط المراقبة بين الجانبين، لكنها لم تحدد تاريخ الحادث بدقة. بينما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الهندية، في حين قال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار قرب الخط، وإن قواته ردت “بشكل منضبط”، دون تسجيل خسائر.
بالتوازي، كشف وزير القانون والعدل الباكستاني عقيل مالك أن بلاده بصدد اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد تعليق الهند العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند”، الموقعة بوساطة البنك الدولي عام 1960. وأوضح أن باكستان تدرس ثلاث مسارات قانونية، من بينها التوجه لمحكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة، مؤكداً أن القرار النهائي سيُتخذ قريباً.
من جهتها، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، بعد هجوم استهدف سائحين الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل 26 شخصاً. وشددت السلطات الإجراءات الأمنية، فيما لم يُعلن عن فترة زمنية محددة للإغلاق.
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قال من جانبه إن بلاده تتأهب لاحتمال توغل عسكري هندي وشيك، مشيراً إلى أن الجيش رفع حالة الجاهزية وأبلغ الحكومة بخطورة الوضع. وأكد آصف أن استخدام السلاح النووي ليس مطروحاً إلا إذا كان هناك تهديد “وجودي مباشر”، مضيفاً أن باكستان أجرت اتصالات مع دول خليجية والصين وبريطانيا والولايات المتحدة لإطلاعها على التطورات.
الهجوم الذي فجّر التوتر الأخير أدى إلى اتهامات مباشرة من نيودلهي لإسلام آباد، بينما نفت الأخيرة أي صلة به وطالبت بتحقيق دولي محايد، متهمة الهند بتضليل الرأي العام. ورداً على الحادث، علّقت الهند العمل بمعاهدة مياه نهر السند، وطردت دبلوماسيين باكستانيين، وعلّقت إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين.
بدورها، ردت باكستان بخطوات مماثلة، منها طرد دبلوماسيين هنود، واعتبار أي تدخل في مياه الأنهار “عملاً حربياً”، ووقف التجارة مع الهند، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.
الصين، من جانبها، دعت الطرفين إلى ضبط النفس، بينما لم تصدر واشنطن أي موقف حازم حتى الآن، في ظل مخاوف من أن يتحول النزاع إلى مواجهة مباشرة بين دولتين نوويتين.
