وقّع اليوم الاثنين 28 أفريل 2025 وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ونائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار Loannis Tsakiris اتفاقيتين ماليتين، تخصص الأولى لفائدة مشروع تزويد المرفأ المالي بالحسيان بالماء الصالح للشرب والثانية لفائدة مشروع محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة.
وحضر موكب التوقيع كاتب الدولة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حمادي الحبيب والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة.
وقال وزير الاقتصاد في تصريح لموزاييك إن البنك الأوروبي للاستثمار عزز دعمه لقطاع المياه في تونس من خلال اتفاقيتين جديدتين للتمويل كقرض بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون أورو مع مدة إمهال 6 سنوات. حيث تم توقيع عقد تمويل بقيمة 22 مليون أورو مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) وعقد بقيمة 8 ملايين أورو مع الجمهورية التونسية.
وتم منح كلا الجهتين الدعم بموجب ضمان من المفوضية الأوروبية. وسيسمح هذا الدعم الجديد باستكمال مشروع هيكلي لتزويد منطقة تونس الكبرى وهي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في البلاد بالمياه الصالحة للشرب، والتي تواجه طلبا متزايدا على المياه.
من جهته، قال كاتب الدولة للموارد المائية حمادي الحبيب أن المشروع يدخل حيز الاستغلال بداية من سنة 2027 ويتضمن إنشاء محطة معالجة جديدة في بجاوة، ومد أنابيب إمدادات المياه، وتركيب محطات الضخ وبناء خزانات لخدمة منطقة تونس الكبرى بأكملها، بما في ذلك مناطق التنمية المستقبلية مثل المرفأ المالي بالحسيان، وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب بنسبة 50% بحلول عام 2040.
تعزيز الأمن المائي في تونس الكبرى
من جهته، بين نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار Loannis Tsakiris أن هذا الاستثمار يستجيب لحاجة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في تونس الكبرى حيث سيقدم مساهمة تهدف أساسا لضمان خدمة مستدامة في منطقة تشهد نموًا ديموغرافيًا قويًا في سياق الضغط المتزايد على موارد المياه، وفق تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي شراكة استراتيجية جديدة مع الصندوق العالمي للطبيعة لصالح الديوان الوطني للتطهير التونسي (ONAS) تهدف الشراكة إلى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة تحديات المياه وتغير المناخ. وستركز الدراسة التي تجرى في هذا الإطار على إمكانيات تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في المدن التي يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة.
وستساهم النتائج المنتظرة في تنظيم حدث مقرر في تونس بهدف تحديد مشروع تجريبي سيتم تطويره بدعم من الشركاء الدوليين. ويأتي ذلك في إطار رغبة بنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز حواره مع المجتمع المدني المحلي حول المشاريع ذات الأثر البيئي العالي.
