في حيّ بير البويتة التابع لبلدية الحمامات، يعيش محمد بن فرج، المواطن التونسي المتقاعد، مأساة حقيقية منذ أكثر من أربع سنوات، بعد أن أكمل بناء مسكنه الخاص سنة 2021. حلم التقاعد الهادئ والسكن الكريم تحوّل إلى تجربة مريرة، بعد أن حُرم من أبسط ضروريات الحياة: الكهرباء والماء.
وفي هذا المقال، يكشف محمد بن فرج تفاصيل قضيته، كما عاشها.
“أنا المواطن محمد بن فرج، متقاعد بعد 37 سنة من العمل في الإدارة التونسية وبعد مسيرة طويلة في خدمة الوطن، قررت أن أعيش بقية حياتي في هدوء، فأنجزت منزلاً صغيراً في منطقة بير البويتة من معتمدية الحمامات ولاية نابل، حيث أكملت البناء منذ أوائل سنة 2021.
غير أن هذا المسكن ظل إلى اليوم دون كهرباء أو ماء. أربع سنوات كاملة وأنا أعيش في عزلة تامة، محروم من ضروريات العيش، دون أي مبرر قانوني أو توضيح إداري.
طيلة هذه السنوات، تقدمت بعديد المطالب الرسمية، وترددت على بلدية الحمامات في أكثر من مناسبة، كما التقيت بالمعتمد شخصياً 3 مرات على الأقل، دون أن أتلقى أي استجابة فعلية. كل ما يُقال لي هو أن “الوثيقة” لم تصدر بعد. ولكن لا أحد يحدد الجهة المسؤولة عن تأخيرها، وكأن المسألة مصممة لإبقائي في هذه الدوامة البيروقراطية.
المثير للاستغراب أن جميع جيراني في الحي نفسه والحي يضم ما بين 200 إلى 300 منزل يتمتعون بخدمات الماء والكهرباء، وبعضهم لم يكمل حتى 30% من أشغال البناء. في حين أنني، رغم استكمال البناء منذ سنوات، لا أزال أنتظر.
هذا التفاوت يطرح سؤالاً كبيراً حول مبدأ المساواة أمام الإدارة والقانون، ويبعث برسالة سلبية إلى كل مواطن يعتقد أن الحقوق تُمنح على أساس العدالة، لا على أساس المحسوبية أو العلاقات، أو طرق ملتوية والرشوة أسوأ مثال.
من خلال هذا المنبر، أوجه نداءً عاجلاً إلى والي نابل ورئيس بلدية الحمامات والشركة التونسية للكهرباء والغاز ورئاسة الحكومة، للتدخل الفوري وإنصافي. لا أطلب امتيازاً، وإنما حقي البديهي كمواطن تونسي في أن أعيش في مسكن موصل بالماء والكهرباء، كما يفرضه القانون والدستور وأبسط قواعد الإنسانية.
