في خطوة تُعدّ الأبرز منذ اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تدرس بكين إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية التي تصل إلى 125%، في محاولة واضحة لاحتواء التداعيات الاقتصادية المتزايدة لهذا التصعيد المتبادل.
استجابة صينية تحت ضغط اقتصادي
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن وزارة التجارة الصينية شكّلت فرقة عمل لجمع قوائم من الشركات الصينية التي تطالب بإعفاءات جمركية على وارداتها من السلع الأميركية. وقد طُلب من الشركات تحديد السلع التي تعتمد عليها بشكل رئيسي ولا تتوفر بدائل لها محلياً.
وتداولت وسائل الإعلام وقنوات الشركات قائمة تضم 131 فئة من المنتجات مؤهلة للإعفاء، من بينها ثماني سلع ترتبط بصناعة أشباه الموصلات، مع استبعاد شرائح الذاكرة من القائمة.
انفتاح على الحوار.. وتحذير من “القتال حتى النهاية”
وفي مؤشر على انفتاح الصين النسبي على التهدئة، قال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، إن الحكومة الصينية تواصلت مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد لسؤالها عن السلع التي لا يمكن استبدالها بسهولة، وهو ما يعكس قلقاً متزايداً من تعطل سلاسل الإمداد.
رغم ذلك، تؤكد بكين أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها التجارية ولن تتراجع إلا إذا رفعت واشنطن الرسوم المفروضة، معتبرة أن الحل الوحيد يأتي عبر التفاوض العادل.
خلفية قاتمة: انكماش وركود محتمل
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط اقتصادية داخلية متزايدة على الاقتصاد الصيني، حيث تشير المؤشرات إلى انكماش محتمل للأسعار وضعف في الطلب المحلي، مع عدم تعافي ثقة المستهلكين منذ جائحة كوفيد-19.
وتواجه الشركات المصدرة الصينية صعوبة في تعويض خسائر السوق الأميركية، رغم دعوات الحكومة للتوجّه نحو السوق المحلية، وسط شكاوى من ضعف الطلب وهامش الربح وانعدام الثقة بالزبائن المحليين.
مواقف واشنطن
من جانبها، كانت الولايات المتحدة قد عرضت إعفاءات جمركية محدودة على بعض السلع، معتبرة أن الوضع الحالي غير مستدام اقتصادياً على المدى الطويل، ما يشير إلى إمكانية التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة في حال تبادل الطرفان التنازلات.
