قانون الشيكات الجديد واستثناء “الإطارات البنكية”: جدل وتهديد بالتصعيد..

 

يشكّل قانون الشيكات أداةً أساسية لضمان الثقة في المعاملات المالية والتجارية داخل السوق المحلية، لا سيما بعد تعديلاته الأخيرة التي تسعى إلى حماية المقترضين الذين تجاوزت قروضهم 15 سنة بفائدة ثابتة. ولكن قرار مجلس البنوك، الممثل برئيسه، باستثناء “الإطارات البنكية” من هذا الامتياز أثار موجة من الاحتجاجات والتهديدات بالتصعيد من قِبل نقابة البنوك.

 

خلفية التعديل

أصدر المشرع في أوت 2024 تعديلاً على قانون الشيكات، منح بموجبه أصحاب القروض طويلة الأمد (أكثر من 15 سنة) بفائدة ثابتة حقًّا إضافيًا لاستعادة حقوقهم ومراقبة حساباتهم بشروط ميسّرة. هدف القانون الأصلي إلى مكافحة التزوير وحماية المستفيدين، فيما يهدف التعديل الأخير إلى التخفيف من الأعباء على المقترضين طويلَي الأمد.

 

الاستثناء المثير للجدل

 

أعلن رئيس مجلس البنوك عزمه على استبعاد “الإطارات البنكية” من هذا الامتياز، مشيرًا إلى أن هؤلاء الموظفين يحصلون تلقائيًّا على امتيازات تمويلية تتراوح بين 2% و3%، وأن شمولهم بالامتياز الجديد سيثقل كاهل المؤسسات المالية.

 

رد نقابة البنوك وتهديد التصعيد

 

رفضت نقابة البنوك هذا الاستثناء بشكل قاطع، مؤكدة أن نصّ قانون أوت 2024 شامل ولم يستثنِ أي فئة من المقترضين، بمن فيهم موظفو البنوك.

ودعت النقابة منخرطيها إلى التجمع نهاية الأسبوع الجاري للتعبير عن رفضهم، مهددةً باللجوء إلى التصعيد وإعلان الإضراب العام في القطاع إذا لم تتراجع إدارة البنوك عن قرارها.