الاقتصاد العالمي في مفترق طرق: التحديات، التداعيات، والحلول الممكنة

 

بقلم: قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولي

في كلمتها الافتتاحية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، ألقت إحدى القيادات البارزة في المؤسسة المالية الدولية الضوء على الوضع الراهن للاقتصاد العالمي، مشددة على أن العالم يقف اليوم أمام لحظة دقيقة تتطلب قرارات جريئة ومسؤولة لتفادي الانزلاق نحو الركود وتفكك النظام الاقتصادي العالمي.

السياق: غليان تجاري وفقدان الثقة

تحدثت المسؤولة عن عودة التوترات التجارية إلى الواجهة، حيث أصبحت السياسات التجارية أكثر اضطرابًا وتقلبًا، في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الحواجز غير الجمركية. وأكدت أن السبب الرئيسي يعود إلى تآكل الثقة بين الدول وفي النظام متعدد الأطراف، حيث يشعر كثيرون بأن العولمة لم تكن عادلة للجميع، وأن فئات معينة استفادت بينما تم تهميش أخرى.

وأضافت أن مفهوم الأمن القومي أصبح مبررًا لإعادة التصنيع محليًا، مما يعزز النزعة الحمائية ويزيد من تعقيد العلاقات التجارية، خاصة في ظل تصاعد التنافس بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

النتائج: شكوك مالية وخسائر اقتصادية

حذرت المتحدثة من أن استمرار الغموض التجاري يسبب خسائر فورية للاقتصاد العالمي. فالتقلب في السياسات الجمركية يؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد، وتأجيل الاستثمارات، وارتفاع الأسعار، وتآكل الثقة في الأسواق المالية. وأوضحت أن الدول الصغيرة والناشئة هي الأكثر تضررًا من هذه التوترات، نظرًا لاعتمادها الكبير على التجارة الدولية.

كما أكدت أن الحواجز التجارية تؤثر سلبًا على الإنتاجية على المدى الطويل، وتدفع نحو مزيد من الدعم الحكومي والحماية غير المجدية، مما يقوّض الابتكار ويضعف النمو المستدام.

ما العمل؟

في ظل هذا المشهد المعقد، دعت المسؤولة الدول إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات لإعادة التوازن وتعزيز المرونة الاقتصادية:

إصلاح داخلي جاد: على كل دولة أن تراجع سياساتها المالية والنقدية لضمان الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل ارتفاع المديونية العالمية.

مرونة السياسات النقدية: ضرورة الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية وتعزيز ثقة الأسواق من خلال مراقبة التضخم بعناية.

تعزيز الموارد المحلية: خصوصًا في الدول منخفضة الدخل، التي تحتاج إلى تعبئة مواردها الضريبية وتوسيع قاعدتها الاقتصادية بدعم من الشركاء الدوليين.

إعادة هيكلة الديون: على الدول ذات الديون غير المستدامة أن تتخذ خطوات جريئة لإعادة هيكلة التزاماتها المالية.

التركيز على الابتكار والإنتاجية: من خلال إصلاح السياسات المتعلقة بالأسواق المالية، وحقوق الملكية الفكرية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

إعادة التوازن الداخلي والخارجي: ضرورة معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية بين الدول من خلال إصلاحات هيكلية وإجراءات منسقة.

 

رسالة إلى القوى الكبرى

قدّمت المسؤولة توصيات محددة إلى كل من الصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة:

• في الصين: زيادة الاستهلاك المحلي من خلال تقليص التدخل الصناعي، وتحسين الحماية الاجتماعية، ودعم القطاع العقاري.
• في الاتحاد الأوروبي: تعزيز الاستثمار الداخلي وتحقيق الاتحاد المصرفي والمالي، وتقليص الحواجز داخل سوق الخدمات.
• في الولايات المتحدة: ضبط عجز الموازنة العامة تدريجيًا عبر إصلاحات في الإنفاق العام، لتقليص الدين الفيدرالي وتحقيق التوازن التجاري.

دعوة إلى التعاون متعدد الأطراف

اختتمت كلمتها بالتأكيد على أن عالم اليوم المتعدد الأقطاب بحاجة إلى “تسوية كبرى” في السياسات التجارية تعيد إحياء الانفتاح وتقلل من التوترات، مع حماية الفئات المتضررة من خلال سياسات توزيع عادلة. فالتحديات الكبرى تتيح فرصًا كبيرة، بشرط التركيز على البناء لا على الدفاع عن أنظمة قديمة فقدت فعاليتها.

وشددت على أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي يجب أن تكون منصة للتوافق حول مستقبل الاقتصاد العالمي، بعيدًا عن الانقسام، وباتجاه اقتصاد أكثر توازنًا ومرونة.