في ظل تزايد رغبة العديد من الشبان التونسيين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال البحث عن فرص عمل بالخارج، انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة مكاتب التوظيف غير القانونية التي تستغل هذا الطموح وتحوله إلى كابوس عبر سلسلة من التجاوزات والتحيّل.
وفي هذا السياق، حذّر المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، الثلاثاء 22 أفريل 2025، من مغبّة التعامل مع هذه المكاتب، داعيا طالبي الشغل إلى التحقّق من الوضعية القانونية لمكاتب التوظيف قبل التعامل معها، ومؤكّدا أنّ الوزارة تسند تراخيص لممارسة هذا النشاط في إطار قانوني تمّ وضعه منذ سنة 2010.
62 مكتبا قانونيا
وكشف المسعودي أنّه منذ بداية سنة 2010 وإلى حدود الثلاثية الأولى من سنة 2025، بلغ عدد المكاتب المرخّص لها 62 مؤسسة.
لكنه أشار إلى انتشار مقلق لمكاتب التشغيل بالخارج غير المرخّص لها، وأضاف أنّه تسجيل 71 شكاية ضدّ هذه المكاتب، أحيلت على النيابة العمومية.
وأضاف: “لاحظنا تفشي عروض الشغل الوهمية، خاصة نحو دول الخليج وبعض الدول الأوروبية، حيث يُفاجأ مُمضي العقد عند وصوله إلى البلد الذي من المفترض أن يعمل فيه بأن عقد العمل غير موجود، أو أنّ الشروط تغيّرت كليّا، سواء على مستوى الراتب أو المهام أو الامتيازات.”
ابتزاز وتحيل وجرائم ترتقي إلى الاتجار بالبشر
و كشف أحمد المسعودي عن تعرّض طالبي الشغل المتعاملين مع مكاتب غير قانونية إلى تجاوزات عديدة من بينها احتجاز وثائقهم الرسمية مثل جوازات السفر، مما يقيّد حريتهم في التنقل ويمنعهم من العودة إلى تونس.
كما أشار إلى أن بعض الفتيات من العاملات في المنازل تعرضن للاستغلال، وهي تجاوزات ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر.
وأوضح أنّ المكاتب غير القانونية تطالب أحيانًا بمبالغ خيالية تصل إلى 20 ألف دينار مقابل تسهيل التوظيف، وهو ابتزاز واضح وخرق للقانون، وفق تصريحه.
إصلاح تشريعي مرتقب وردع المخالفين
وقال المسعودي على موجات ” موزاييك”: نحن واعون بالنقائص في المنظومة القانونية الحالية، لكننا ملتزمون بتصحيح المسار، والتصدي لكل الإخلالات والتجاوزات”.
وفي خطوة تهدف إلى الحد من هذه التجاوزات، تمّ إعداد مشروع قانون جديد بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، يهدف إلى تعزيز الرقابة وتوسيع صلاحيات التفقد والردع.
وينص مشروع القانون المرتقب على الغلق الفوري للمكاتب غير المرخص لها وتحرير عقد وساطة بين طالب الشغل والمكتب يضمن الحقوق والالتزامات للطرفين.
كما نصّ المشروع على أن تشمل عملية الرقابة، المكاتب غير المرخّص لها إضافة إلى المكاتب القانونية، بعد تدريبهم في هذا الخصوص.
وتضمّن أيضا عقوبات ردعية تصل إلى 5 سنوات سجن وخطايا مالية بـ20 ألف دينار لكل مؤسسة تُبرم عقودًا وهمية أو لا تتطابق مع التراتيب الجاري بها العمل.
كما وردت فيه فصول تنصّ على تشديد الرقابة على التوظيف الرقمي، بما فيها عروض الشغل عبر الإنترنت دون ترخيص رسمي.
