حققت البنوك العمومية في سنة 2024 أرباحا عالية وذلك رغم صعوبة الظرف الاقتصادي في البلاد، اذ كشفت بياناتها المالية المنشورة، مؤخرا، بموقع بورصة الأوراق المالية بتونس، تسجيلها لنتائج صافية بلغت بالبنك الوطني الفلاحي 5ر254 مليون دينار “م د”، بزيادة نسبتها 34 بالمائة عن العام السابق في حين ارتفعت النتيجة الصافية لـ”بي هاش بنك” (بنك الاسكان سابقا) الى 5ر108 م د.
وناهزت قيمة أرباح الشركة التونسية للبنك 5ر82 م د وسط تراجع ناتجه البنكي وتمويله للاقتصاد في العام، وذلك حسب آخر مؤشرات نشاطه الصادرة بموقع هيئة السوق المالية، والتي تكشف ان قيمة القروض والتمويلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين قد انخفضت بنسبة 04ر7 بالمائة لتقدر بنحو 3ر9774 م د .
ورغم تحقيق بنوك الدولة لهذه الارباح ودورها في تنمية الاقتصاد فإنها لم تقر الى اليوم فتح خط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي اقره الفصل 412 ثالثا جديد من المجلة التجارية والذي ينص على أن البنوك تخصص اعتمادات لا تقل عن 8 بالمائة من ارباح السنة المحاسبية السابقة وذلك لإنشاء خطوط تمويل صغرى قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة لفائدة الاشخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المشاريع الصغرى.
يذكر أن رئيس الدولة، قيس سعيد، كان قد التقى، امس الاربعاء، بكل من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، حيث تناول الاجتماع بالخصوص سير عدد من المؤسسات المالية وتوفير تمويلات لإعادة تشغيل جملة من المؤسسات الاقتصادية.
وكان رئيس الدولة قد شدّد خلال لقاء جمعه في مارس الفارط بوزيرة المالية على “ضرورة أن تلعب البنوك العمومية على وجه الخصوص دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدّولة لتحقيق سياستها الاجتماعية”، هذا إلى جانب “مواصلة العمل بهدف التصدّي لشبكات الفساد التي يعتقد أصحابها واهمين أنّهم أقوى من الدّولة”.
