قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة “فرانس 2″ الثلاثاء 15 أفريل 2025 إن قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا، مؤسف” و”لن يمر من دون عواقب”.
وأضاف “في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن” مشددا على أن فرنسا “لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة”.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان الاثنين أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة الفرنسية “أشخاصا غير مرغوب فيهم… على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية “في حق موظف قنصلي” جزائري.
ورأت أن هذا “الإجراء المشين… تمّ القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”، وليس “الا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
ودافع بارو عن وزير الداخلية برونو روتايو مؤكدا أن “لا علاقة له بهذه المسألة القضائية”.
وأوضح أن “القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أعدنا إطلاقه” في مارس مع السلطات الجزائرية.
والجمعة، وجّه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
ووجه الاتّهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في أفريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأكد بارو أنه يريد الإبقاء على التواصل مع الجزائر ودعا السلطات إلى العودة عن قرارها الذي سيسري في الساعات المقبلة الثلاثاء.
وتابع يقول “لطالما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا ولا في مصلحة الفرنسيين. لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير”.
*أ ف ب
