“قضيّة الرضع”: نقابات الصحة تحتجّ ضدّ الأحكام السجنية ..

قررت كل من الجامعة العامة للصحة، والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والاستشفائيين الجامعيين، والنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصحة العمومية، خوض جملة من التحركات الاحتجاجية تبعا لصدور أحكام قضائية بالسجن لمدة 10 أعوام نافذة في حق صيدلي ومديرة عامة سابقة ومدير الصيانة في ما يعرف بقضية “الرضع”.

وتتمثل التحركات الاحتجاجية وفق ما جاء في بيان مشترك صادر مساء اليوم الاربعاء، عن هذه الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في إعلان يوم غضب في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أفريل الحالي بالاجتماع أمام وزارة الصحة، وتنفيذ إضراب عام بيوم واحد، وذلك يوم الخميس 24 أفريل 2025.

ودعت هذه النقابات، كل النقابات المهنية في القطاع الخاص وكل الهياكل المهنية للقطاع الصحي للانضمام الى هذه التحركات النضالية دفاعا على مستقبل قطاع الصحة في البلاد.

وأكدت مواصلة التحركات النضالية إلى حين “إنصاف المحكومين من الأحكام الجائرة التي طالتهم بأية طريقة تراها السلطة ممكنة، والبدء الفوري في جلسات تفاوضية مع سلطة الإشراف تفضي إلى إعداد كراس شروط المستشفيات العمومية”.

وعبرت النقابات في البيان ذاته عن “سخطها واستنكارها الشديدين للحكم الجائر الذي سلطته الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف على الصيدلي رؤوف الجماعي والمديرة العامة السابقة حياة ثابت ومدير الصيانة سمير الهميسي، في ما يعرف بقضية الرضع، والقاضي بسجنهم لمدة 10 أعوام نافذة”.

واعتبرت أن “تغافل القضاء عن تحميل المسؤوليات الحقيقية لسلطة الإشراف ومساءلتها على عدم أخذها الإجراءات اللازمة في الغرف البيضاء ومنذ إبلاغها بالإخلالات وعدم تعميم هذه الإجراءات إلى يومنا هذا في جميع الهياكل الصحية العمومية، وتهربها من إعداد كراس شروط واضح يضبط مسؤولية كل متدخل في العملية العلاجية، يطرح العديد من الأسئلة في تحويل مهنيي الصحة إلى أكباش فداء”.

(وات)