أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة، اليوم الثلاثاء، أنّ الوزارة تعمل حاليا على تحيين ميزانية الدولة لسنة 2025، حتى تكون الفرضيات في تطابق بشكل أفضل مع الوضع الاقتصادي العالمي.
وقالت وزيرة المالية، خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب، خصّصت لمناقشة مشروع قانون عدد 87 لسنة 2024، المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، أنّ الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي سيتم عرضه على مختلف الوزارات وهياكل الدولة في أقرب الاجال من أجل تقديم مقترحات التعديل.
وجدّدت التذكير بأنّ التوجهات الحالية للدولة تتمثل في الحد من اللجوء للاقتراض الخارجي، والاعتماد على الذات عبر تعبئة مواردها الذاتية، مما يستوجب ترشيد نفقات الميزانية ودفع النمو الاقتصادي.
وأضافت أنّ “الدولة تعمل على ترشيد المزايا الضريبية، ومواجهة التجارة الموازية، ومحاربة التهرب الضريبي”.
وقالت سلامة إنّ “الدولة تعمل على ضمان العدالة الضريبية، لا سيما، من خلال تعديل سلم الأداء على الدخل في قانون المالية 2025”.
وأشارت، في هذا الاطار، إلى “استفادة أكثر من 60 بالمائة من الاشخاص الطبيعيين، وخاصّة من بين الموظفين، من التخفيض في الضريبة، في إطار هذا الإجراء، الذي قدّرته كلفته بـ693 مليون دينار من ميزانية الدولة”.
وأعلنت أنّ مشروع مجلّة الصرف الجديدة أصبح جاهزا، تقريبا، وسيتم عرضها على مجلس النواب، خلال الفترة القادمة.
وات
