ضراب بيومين خلال الأسبوع المغلق: جامعة الثانوي تكشف أسباب القرار..

بيّن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، بأنّ “القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 4 أفريل، المتمثّلة في تنفيذ جملة من التحركات الجهويّة وتتويجها بإضراب يوميْ 28 و29 مايْ.. جاءت بعد تلكؤ سلطة الإشراف والتفافها وعدم استجابتها للمطالب وضربها لحق العمل النقابي”.
وبخصوص تزامن موعد الاضراب مع الاسبوع المغلق للثلاثي الثالث والاخير من السنة الدراسية الجارية، قال الصافي، في تصريح لاذاعة الجوهرة اليوم الاثنين 7 افريل 2025، إنّ “اختيار تاريخ الإضراب له مسوّغاته ومبرّراته ويأتي في إطار التعامل مع سلطة الإشراف ولابدّ أن تكون هناك خيارات موجعة”، وفق تعبيره.
واضاف الصافي، أنّ “وزارة التربية تتحمّل مسؤولية كلّ ما يحدث لأنّ أيدينا كانت ومازالت ممدودة من أجل الحوار والتفاوض”، مشدّدًا على أنّ “أسهم الإتهام توجّه رأسًا إلى الوزارة ليس للطرف النقابي”.
وتابع أنّ “الطرف النقابي فاوض لمدّة 17 شهرًا مع سلطات الإشراف لكن دون جدوى، مشددا على أن “الوزارة لديها حيّز من الزمن لمراجعة حساباتها قبل موعد الإضراب”.
ولفت الصافي إلى أنّه “تم تقديم لائحة مهنيّة للوزارة تتمحور حول العديد من المسائل الحارقة على غرار تدهور المقدرة الشرائية وتفشّي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، إضافة إلى الملاحقات والمضايقات القضائية في كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي، لكن دون تجاوب من قبل سلطة الإشراف”.
وشدّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي على أنّ “الوزارة ليست ملك أيّ أحد والشأن التربوي ليس ملك الجامعة العامة بل هو ملك مشترك بينهما نتقاسمه إمّا على أرضية تشاركية حقيقية أو لكلّ طرف أن يختار السبل للاحتجاج”، على حدّ تعبيره، مشدّدًا على أنّ “الوزارة تتعامل مع الجامعة بطريقة فيها الكثير من الإجحاف”.
وجدّد الصافي تأكيده على أنّ “الأيادي ممدودة للحوار والجامعة جاهزة للتفاوض متى أرادت وزارة التربية”، مشيرًا إلى أنّ “آخر لقاء مع ممثلين عن الوزارة كان في 31 جانفي 2025”.