قال المكلف بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني مصطفى بن يحي الأربعاء 12 مارس 2025، إنه تم إلى حد الآن إحداث 160 شركة أهلية 77 بالمائة منها محلية و23 بالمائة منها جهوية.
وبين خلال حضوره في برنامج « يوم سعيد » أن الشركات الأهلية المحلية تتكون من 50 شخصا من نفس الجهة ورأس مالها لا يقل عن 10 آلاف دينار ويشرف عليها والي الجهة ومجالها الترابي معتمدية أو أكثر من معتمدية شريطة أن تكون متجاورة.
وأضاف في ذات السياق أن الشركات الأهلية الجهوية رأس مالها لا يقل عن 20 ألف دينار ومجالها الترابي كامل الولاية ويشرف عليها الوزير المكلف بالاقتصاد.
وبخصوص مجالات نشاط هذه الشركات، قال بن يحي إن أغلبها فلاحية تتعلق بالخدمات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية الماشية ثم تأتي في المرتبة الثانية الأنشطة الصناعية ومجال النقل والخدمات بنسبة 9 بالمائة، مضيفا أن بقية الأنشطة الأخرى تتوزع بين مجالات الصناعات التقليدية والثقافة والسياحة والبيئة.
وحول الصعوبات والعراقيل التي تعترض الشركات الأهلية، أشار ضيف « يوم سعيد » إلى أن قرار الرفع في سقف التمويل من 300 ألف إلى مليون دينار سيمكن من تذليل الصعوبات التمويلية في انتظار تنقيح الأمر عدد 542 إلى جانب مشروع القانون الذي سيكرس مبدأ أولوية استغلال الأراضي الدولية الفلاحية من قبل الشركات الأهلية.
كما أشار إلى العمل على التكثيف من الدورات التكوينية سواء لفائدة مسؤولين في الجهات أو لفائدة الشركات الأهلية في حد ذاتها في عدة مجالات بهدف التأهيل والتعريف بالإجرءات والتكوين في مجال التصرف المالي والإداري.
