هذه محاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل..

وأكد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ التّشغيل يُعَدُ أولويّة وطنيّة واستحقاقا دستوريّا يتطلّب من الدّولة اتخاذ التّدابير الضّرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف وأنّ لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، مذكّرا في هذا الصّدد بضرورة العمل على استحثاث إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في الغرض وإعلاء قيمة العمل باعتباره حقّا لكل مواطن ومواطنة.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة رفع التحديّات المرتبطة بسوق الشّغل خاصّة خلق فرص عمل كافية لاستيعاب تدفّق الشّباب والرفع من جودة الوظائف وجذب القطاع غير المهيكل نحو الأطر الرّسمية وبالتاّلي توفير البرامج والسّياسات الكفيلة بتحسين أداء سوق الشّغل لاسيما من جهة الطّلب من أجل خلق وظائف أكثر وأفضل.

وأشار إلى أنّ خلق سوق شغل ديناميكي وشامل هو أحد دعائم النموّ الاقتصاديّ والاجتماعيّ منوّها إلى أنّ المبادئ الأساسيّة لبرنامج العمل اللائق كما وضعتها منّظمة العمل الدّولية والمتمثّلة في خلق وتوفير فرص الشّغل والاستفادة من الحماية الاجتماعيّة وتعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق في أماكن العمل، تُشكّل إطارا أمثلا لتطوير سياسات وبرامج التّشغيل.

وأكّد رئيس الحكومة على أنّ الدّولة تعمل على تعزيز ديناميكيّة الاقتصاد الوطني لحفز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وخلق مشاريع ذات قُدرة تشغيليّة عالية كمّا وكيفا، وتحقيق نسب نمو مستدامة وتشجيع المبادرة الخاصّة وإعادة النّظر في حوكمة سوق الشّغل والملاءمة بين التّكوين والتّشغيل.

وشدّد على أنّ بلورة استراتيجيّة تشغيل تنبني على تشخيص دقيق لإكراهات وحاجيّات ورهانات سوق الشّغل والتّغيرات الهيكليّة في عالم العمل لاسيما الفرص والتحديّات التي يمثلها التحوّل الرقمي والذّكاء الاصطناعي وتعزيز تشغيليّة طالبي الشّغل وتنويع البرامج المتاحة، تشكّل دعامة قويّة لخلق فرص الإدماج وتحقيق مقوّمات العمل اللائق، مؤكدا على ضرورة تحديد أفق زمني لهذه الاستراتيجيّة وأن تستند إلى رؤية واضحة وأهداف كميّة ونتائج منتظرة ومؤشرات قياس ومتابعة دقيقة وتحديد لمصادر تمويل محاورها وخطّة تنفيذيّة لتطبيقها.

كما أبرز رئيس الحكومة في السّياق أنّ النّظر في هذه الاستراتيجية يتنزّل في إطار حزمة الإصلاحات التي أقرّتها الدّولة على مستوى مجلّة الشغل لتعزيز شروط العمل اللائق وإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل للمسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة ادماجهم في الدّورة الاقتصاديّة والشّروع في تطبيق نظام المبادر الذّاتي، مؤكدا على أنّ تركيز المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم كمؤسّسة دستوريّة سيكون الإطار الملائم لبلورة الإصلاحات اللاّزمة في مجال سياسات التّشغيل والتّكوين والرّفع من تشغيلية خريجي التربية والتعليم وتجسير الهوّة مع متطلبات وحاجيات سوق العمل.

وقدّم السّيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا تضمّن متابعة لمدى تقدم تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وملامح المخطط التنفيذي، كما استعرض مقترحات لأبرز الحلول المتاحة لمزيد حوكمة قطاع التشغيل، بالإضافة الى جملة من الإجراءات العاجلة التي يمكن تنفيذها سواء في مجال العمل المؤجر او في مجال دفع ريادة الاعمال وتحيين وتطوير برامج المرافقة والاحاطة والتأهيل وتنمية قدرات رأس مال بشري مسؤول ذو قدرة تشغيليّة عالية منتج ومساهم في تحقيق التنمية.

وإثر التداول والنقاش تم التأكيد على ضرورة إثراء الوثيقة المعروضة وفق التوصيات والملاحظات المقدّمة وعلى دور ومسؤوليّة كافّة الوزارات لتحقيق الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاعتماد على المقاربة التّشاركيّة مع كافّة الأطراف المتدخّلة، ودعا المجلس في ختام أعماله إلى استئناف لجنة القيادة الوطنيّة الخاصة بالاستراتيجية لأشغالها في أفضل الآجال لاستكمال الصّيغة النهائيّة للاستراتيجيّة تمهيدا لعرضها على أنظار مجلس وزاريّ.