رحبت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، باعتزام الحكومة سنّ نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق بهدف تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الإنتفاع بنظام التغطية الإجتماعية والإندماج الإقتصادي لهذه الفئة.
واعتبرت راضية الجربي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن العودة إلى تفعيل صندوق النفقة خطوة هامة لضمان الحقوق الاجتماعية للنساء المطلقات، من خلال ضمان سداد المساهمات وتوفير الحماية الاجتماعية لهن.
ودعت إلى أن يكفل الصندوق الإنتظام في الإنفاق على الأسرة، مع مراعاة قدرة الزوجين على المساهمة في الإنفاق حسب إمكانياتهما المالية.
وكان مجلس وزاري انعقد موفى شهر فيفري، وأوصى بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطة « الموفق الأسري » الذي توكل له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية.
ودعت إلى تمكين النساء إقتصاديًا من خلال تخصيص الموارد والتمويلات لتحفيزهن على إحداث مشاريعهن الخاصة، وبالتالي بلوغ الاستقلالية الاقتصادية.
وختمت بالقول « على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلًا، فإن المرأة التونسية تسير بثبات نحو تحقيق المزيد من حقوقها والمساواة مع الرجل في جميع جوانب الحياة ».
