شدّد مجلس نواب الشعب اليوم السبت بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، على تمسّكه بالحفاظ على مكاسب المرأة وحقوقها ومساندته لكل مبادرات صونها وتعزيزها عبر ممارسة دوره التشريعي من خلال تعميق النظر في ما يعرض عليه من مبادرات تشريعية والمصادقة عليها.
وأكد مجلس نواب الشعب في بيان له، إستعداد المؤسسة البرلمانية التام للإضطلاع بالدور الموكول إليها في تطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة وتعزيز كل مبادرات حمايتها وصونها تماشيا مع المبادئ الأممية التي تنادي بضمان الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات.
وذكّر بالقانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاعين العام و الخاص، والذي يعد مكسبا تشريعيا جديدا لفائدة المرأة والأسرة التونسية عموما ومن أبرز التشريعات التي صادق عليها المجلس في هذا المجال.
ولفت إلى أن مبدأ رعاية حقوق المرأة ومكاسبها يظهر عبر الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس في متابعة أوضاع المرأة في مختلف الجهات والإصغاء إليها ونقل مشاغلها والإسهام في إيجاد الحلول من خلال مختلف آليات العمل الرقابي.
وشدّد البرلمان على أن هذا الاحتفال الأممي السنوي، الذي جاء هذه السنة تحت شعار « الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات »، يمثل إطارا ملائما للوقوف على إنجازات تونس ومكاسبها ومبادراتها لتعزيز مكانة المرأة على الصعيدين الوطني والجهوي ودعم حقوقها والنهوض بأوضاعها.
