في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنوير الرأي العام، قرر السيد سمير جياب، عبر محاميه الأستاذ فاخر القفصي، الرد على المعلومات المغلوطة التي تم تداولها حوله في بعض وسائل الإعلام.
يأتي هذا التوضيح بعد صدور حكم ابتدائي في القضية الديوانية المرفوعة ضد السيد جياب، والتي تتعلق بمخالفات صرفية تشمل حيازته لمبلغ 650 أورو، ما يعادل حوالي ألفي دينار تونسي. وقد أوضح السيد جياب أن هذه القضية تتعلق بمركزه القانوني، سواء كمقيم أو غير مقيم، وتأثير ذلك على حقه في الاحتفاظ بحساب بنكي بالعملة الصعبة في تونس.
وأكد السيد جياب على عدم ارتباط قضيته بتتبعات قضائية أخرى تشمل المدير السابق للشرطة العدلية ومدير ديوان السيدة وزيرة العدل السابقة. حيث اعتبر أن أي محاولة لربط قضيته بالملاحقات الأخرى تعد من قبيل الإشاعات المغرضة، التي تهدف إلى تشويهه والنيل من سمعته.
ولم يتردد السيد جياب في الإعلان عن نيته اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لهذه المعلومات المغلوطة، مشدداً على أهمية الدفاع عن حقوقه وسمعته في المجتمع.
تسعى هذه الخطوة إلى تصحيح المعلومات الخاطئة وجعل الرأي العام على دراية كاملة بالحقائق المتعلقة بقضيته.
