وجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، تعليمات صارمة بإجراء جرد شامل لكافة أملاك الدولة، مؤكداً أن هذه الممتلكات تعود للشعب التونسي ولا يجوز الاستيلاء عليها.
وتناول سعيّد ملفات فساد واستيلاء غير قانوني على عقارات الدولة، مشيراً إلى قصور فاخرة شيّدت دون ترخيص على أراضٍ عمومية، خاصة في ولايتي بنزرت وأريانة، لافتاً إلى أن بعض المستحوذين عليها ينادون بتطبيق القانون في العلن، بينما يخرقونه في الخفاء.
كما استعرض رئيس الجمهورية مشروع المسح العقاري الشامل الذي بدأ في السبعينيات وتوقف لأسباب غير مبررة، معتبرًا أن تعطيله كان للتغطية على تجاوزات خطيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية.
وانتقد سعيّد عمليات نقل ملكية العقارات العامة إلى الملك الخاص للدولة، ثم التفويت فيها بأسعار رمزية، مؤكدًا أن هذه السياسات أدت إلى نهب ممنهج للثروات الوطنية.
وفي سياق الإصلاحات، شدد على أولوية منح الأراضي الدولية لباعثي الشركات الأهلية لدعم فرص التشغيل وخلق الثروة، كما تطرق إلى مشروع تخصيص أراضٍ للبناء بأسعار مدعومة، بحيث يكون الدعم موجهًا لخدمة السياسة الاجتماعية للدولة، لا لاستمرار سياسات التمكين غير العادل.
