عقدت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الجمعة 31 جانفي 2025 جلسة مشتركة للاستماع إلى وزير الداخلية وذلك في إطار تعميق النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 88/2024 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وبيّن الوزير في مداخلته أن مشروع القانون الأساسي المعروض يجسم الخيارات الوطنية التي عبٌر عنها الدستور من خلال تأطير عمل هذه المجالس بصفتها جماعات محلية اعتبارا لأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة القائمة على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والحد من اختلال التوازن بين الجهات. وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية أكد التزام الدولة بمرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبتوفير الوسائل الضرورية لآداء مهامها حتى تتحقق مطالب الشعب المشروعة وحتى يعمل أعضاء هذه المجالس في أفضل الظروف، ويضطلعون بدورهم الأساسي في تكريس هذه الأحكام الدستورية من خلال المشاركة في صنع القرار في المجال التنموي وذلك بالتداول والتصعيد من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي وصولا إلى الوطني من خلال المجلس الوطني للجهات والاقاليم.
من جهتهم، اعتبر النواب أن مشروع القانون المعروض يعد تأصيلا فكريا لنظام البناء القاعدي والديمقراطية المباشرة بما تخوله للمواطن من فرصة الاختيار الحرّ والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرار في كنف احترام وحدة الدولة.
وأثار النواب في تدخلاتهم جملة من الملاحظات والاستفسارات سواء على مستوى الشكل أو على مستوى مضمون مشروع القانون، تمحورت أساسا حول ما تضمنه مشروع القانون من عبارات ومصطلحات عامة تفتح المجال إلى التأويل، وحول توضيح صلاحيات هذه المجالس وطرق تسييرها وآليات ضمان استقلاليتها الإدارية والمالية، إضافة الى مفهوم مرافقة السلطات العمومية لهذه المجالس، وكذلك مسألة المنح الشهرية التي ستسند لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.
كما تساءل عدد من النواب عن علاقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ببقية السلط المحلية وبالمجالس النيابية، مؤكدين ضرورة توضيح هذه المسائل التنظيمية صلب مشروع القانون الأساسي.
وتطرق النواب من جهة أخرى إلى جملة من الصعوبات التي تواجه تطبيق مقتضيات النص المعروض على غرار أن يكون رئيس المجلس آمر قبض وصرف الميزانية بالنظر إلى اعتماد التداول في الرئاسة لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح الوزير في تفاعله مع استفسارات وتساؤلات النواب أن الدور الأساسي لهذه المجالس هو أن تكون قوة اقتراح هدفها الأساسي تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وذلك بتشريفك ممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من إعداد التصورات والمقترحات والتداول بشانها بما يكفل مشاركة الجهات المهمشة في مستوى المحليات في اتخاذ القرار في المجال التنموي في كنف احترام مقتضيات وحدة الدولة وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
وفي نهاية الأشغال، جدّد الوزير استعداد الوظيفة التنفيذية لمعاضدة أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والعمل على توفير متطلبات تنفيذ أحكام مشروع هذا القانون إثر المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وات
