قال النائب بالبرلمان عن كتلة الأحرار وعضو لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل طارق المهدي، يوم الثلاثاء 28 جانفي 2025، إن التصويت من قبل كافة نواب الشعب سيكون الفيصل في مبادرة تأجيل تطبيق قانون ‘الشيكات’ الجديد.
وخلال حواره في حصة ‘أستوديو الوطنية’ على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد طارق المهدي بأن عدد كبير من النواب على اقتناع تام بضرورة تمرير المبادرة حتى لو لم تمر كماهي بالصيغة التي قدمت بها لمكتب المجلس.
ولفت النائب إلى أن القانون الجديد للشيكات استراتيجيا مهم جدا رغم أن القانون القديم وما ينص عليه من عقوبات سجنية قاسية جدا تسبب في كوارث إنسانية لعدد كبير من العائلات.
وأكد ضيف الإذاعة الوطنية على أن مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب نابعة عن طلبات المواطنيين والشركات، مضيفا أن عديد المؤسسات أطلقت صيحة فرع كبيرة بخصوص قانون الشيكات الجديد.
وتابع النائب القول إن ‘عديد الشيكات اليوم مؤجلة الدفع لذلك تم اقتراح مبادرة تأجيل تنفيذ القانون الجديد’.
ويذكر أن نقابة أطباء الأسنان بدورها كانت قد اقترحت تأجيل تنفيذ القانون الجديد للشيكات إلى فترة معينة حتى يتم تعميم التعامل بالنظام الجديد.
