توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3.3 بالمئة للعام 2025، لكن مع اختلافات أكبر بين البلدان والمناطق.
وأكد الصندوق في تقريره المحدث عن الاقتصاد العالمي على استمرار المخاطر المتمثلة في عودة التضخم في الولايات المتحدة على سبيل المثال، ووجود انكماش في بلدان أخرى مثل الصين، فضلا عن عواقب عدم الاستقرار السياسي في العديد من الاقتصادات الكبرى.
وكانت التوقعات السابقة تعود إلى أكتوبر.
ومن اقتصادات العالم الرئيسية، شهدت الولايات المتحدة المراجعة الأكثر وضوحا حيث يتوقع أن يبلغ النمو 2.7 بالمئة هذا العام، مما يزيد فعليا الهوة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خصوصا الاتحاد الأوروبي.
وأكد بيار أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد خلال مؤتمر صحافي أن “هذا التباين بنيوي جزئيا.
فالولايات المتحدة على سبيل المثال استفادت من نمو إنتاجية أعلى من أوروبا خصوصا في قطاع التكنولوجيا بسبب بيئة الأعمال المواتية وسوق أكبر لرأس المال”.
وهو تشخيص مشابه للذي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في سبتمبر ودعا بشكل خاص إلى تعزيز السوق المصرفية والمالية المشتركة.
تأتي المشكلة من الاقتصادين الأوروبيين الرئيسيين، ألمانيا وفرنسا، مع خفض التوقعات المتعلقة بهما خلافا لإسبانيا التي كان أداؤها جيدا في العامين الماضيين وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل نموا بأكثر من 2% هذا العام (+2,3%).
