كشف النائب بالبرلمان ورئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، عن أهم فصول المبادرة التشريعية الجديدة لمشروع قانون يتعلق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع.
وخلال تدخل هاتفي له في حصة ‘أستوديو الوطنية’ على موجات الإذاعة الوطنية، قدم الهاني عدد من فصول مشروع القانون من أبرزها فصل يتعلق بتجريم الجنح المالية وإبدالها بعقوبات بديلة وتخفيف المعاملات الاقتصادية وأيضا الفصل بين الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة وتوفير الأمان القانوني.
ولفت رئيس لجنة المالية إلى أن مشروع القانون يشجع على الشفافية وتحرير الاقتصاد باستثناء الأنشطة التي تمس بالأمن.
وبخصوص الإستغناء عن التراخيص في عدد من الأنشطة الاقتصادية، أفاد عبد الجليل الهاني بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد إعداد قائمة لإلغاء عديد التراخيص وإستبدالها بكراس الشروط.
وأكد النائب أن مشروع القانون سيتم العمل عليه صلب لجنة المالية والإستماع للجهة المبادرة في مرحلة أولى، ثم الاستماع لبقية الجهات المتداخلة والمعنية بتنظيم الحياة الاقتصادية والإجتماعية.
