أفاد رئيس الهيئة العليا للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة حسان المسعودي، بأن مسألة السن لن تُمثل عائقا أمام تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب وإدماجهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية.
وأوضح حسان المسعودي اليوم الخميس 9 جانفي 2025 في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الأمر الصادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب يتعلق بأحكام استثنائية للتسوية ويشمل الجميع بمن فيهم من فاق عمره الـ50 سنة.
وبخصوص تفاصيل الأمر، أفاد المسعودي بأنه ينص على تسوية الوضعيات على مرحلتين، المرحلة الأولى تهم تسوية جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بعنوان السنة الدراسية الحالية (2024/2025)، والمرحلة الثانية تشمل استكمال جميع المعلمين والأساتذة النواب المتبقين والمُدرَجين بقاعدة بيانات وزارة التربية وذلك في أفق سنة 2026، ليُغلق في هذا التاريخ الملف بصفة تامة ونهائية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قرّر غلق ملف المعلمين والأساتذة النواب نهائيا وإصدار أمر في الغرض.
