تمكنت الخزينة العامة للدولة من تعبئة 5100 مليون دينار للقرض الرقاعي الوطني لسنة 2024، متجاوزة بذلك المبلغ المحدد مسبقا في حدود 2870 مليون دينار، وفق بيانات نشرتها « التونسية للمقاصة ».
وسجلت إصدارات السندات الوطنية تطورا متوسطا بنسبة 30% خلال السنوات الأربع الأخيرة (2021 – 2024)، في حين يقدر المبلغ المقرر جمعه في 2025 بـ 4800 م د، حسب المصدر نفسه.
ومن حيث توزيع الاشتراكات، خلال سنة 2024، بين سعر ثابت وسعر متغير وبدون فوائد، فقد فضل المشتركون السعر الثابت (15ر4624 م د) على حساب السعر المتغير (29ر470 م د)، في حين أن مجموع الإصدارات بدون فوائد وصلت إلى 22ر5 مليون دينار.
وأصدرت تونس، منذ سنة 2021، سندات وطنية كآلية لتمويل ميزانية الدولة، نظرا للصعوبات التي اعترضتها للخروح الى الأسواق المالية الدولية. ويهدف اصدار هذه السندات الى تنويع مصادر تمويل الميزانية.
يذكر أن الاكتتاب في الاقساط الاربعة للقرض الرقاعي الوطني تم بالقيمة الاسمية، أي 100% من القيمة الاسمية للأوراق المالية، حسب اختيار المكتتب، وذلك في ثلاثة أصناف وهي:
صنف « أ » : ( يخصص للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين) بقيمة إسمية بـ 10 دنانير لكل سند ومدة سداد بخمس سنوات منها أربع سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات دفعة واحدة عند حلول القسط الخامس. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة (75ر9 بالمائة) أو متغيرة (نسبة السوق النقدية التي يحددها البنك المركزي مع اضافة 70ر1 بالمائة) حسب اختيار المكتتب.
صنف « ب »: بقيمة إسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بسبع سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على أربع أقساط سنوية متساوية. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة (80ر9 بالمائة) أو متغيرة (نسبة السوق النقدية التي يحددها البنك المركزي مع اضافة 75ر1 بالمائة) حسب اختيار المكتتب.
صنف « ج »: بقيمة إسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة (95ر9 بالمائة) أو متغيرة (نسبة السوق النقدية التي يحددها البنك المركزي مع اضافة 95ر1 بالمائة) حسب اختيار المكتتب.
