أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري يوم الاثنين 06 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصّص للنظر في السبل الكفيلة بمزيد حوكمة منظومة النظافة والعناية بالبيئة ومأسسة التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأبرز رئيس الحكومة في مستهل الجلسة الأهميّة التي يوليها سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد للملف البيئي والحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة باعتباره حقّا دستوريّا تتعهد الدّولة ومؤسّساتها بتوفير كل الوسائل الكفيلة باحترامه والقضاء على أسباب التلوث البيئي.
وأكّد في ذات السّياق على أهميّة مزيد تعزيز حوكمة منظومة النّظافة والعناية بالبيئة والرفع من نجاعة وتكامل مختلف أدوار الهياكل العموميّة المتدخّلة لضمان إرساء مقاربة مندمجة توفق بين متطلبات جمع النفايات وتثمينها وتكفل العيش في بيئة سليمة ومحيط مستدام مشدّدا على أهميّة العمل على بناء نماذج لمدن مستدامة تتميّز بالجاذبيّة والابتكار وبالقدرة على التكيّف والصّمود وتحسّن ادارة مواردها الطبيعيّة والبشريّة في إطار من المسؤوليّة والنّجاعة.
وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يعنى بالنّظافة وحماية المحيط لضمان ملاءمته مع مختلف التغيّرات والتحديّات البيئيّة بما يساهم في تسريع نسق إنجاز عدة مشاريع متّصلة بالمجال، لافتا إلى ضرورة إرساء منظومة شاملة للتخلّص من النفايات وإعادة رسكلتها وفق أحدث تقنيات التّصرف في النّفايات ومعالجتها والتّخلص منها بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا ومجتمعيّا وتحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال في مجالات اقتصاديّة وبيئيّة.
وإثر استعراض عمل الهياكل المتدخّلة في المجال البيئي، صادق المجلس على برنامج عمل وفقا لرزنامة تنفيذ مضبوطة، يتضّمن بالخصوص:
– دعوة كلّ من وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة إلى تخصيص مدّخر عقاري بمختلف الجهات لإحداث وحدات معالجة للنفايات وفق الحاجيّات.
– البت في وضعية المصبّات المستغلّة من قبل البلديّات وعددها 165 مصب وترشيد تدخّلات التعهّد وفرض إلزاميّة التّعاون بين البلديات وتجميع المصبات المتجاورة لتقليص كلفة التدهور البيئي مع العمل على تذليل الصّعوبات التي تعوق تعهّد واستصلاح هذا الصّنف من المصّبات خاصّة المتواجدة بملك الدّولة العام أو الخاص من غابات وسباخ وأودية وأراضي فلاحيّة .
– تخصيص دعم مالي استثنائي لفائدة البلديّات بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص مع الحرص بالتوازي مع ذلك، على دعم المراقبة و احكام متابعة الاستغلال.
– الانطلاق في إرساء منظومة الفرز الانتقائي مع اعتماد مبدأ المرحلية في التطبيق والانطلاق بكبار المنتجين والأماكن المغلقة .
– التعجيل بتسوية وضعيّة عدد من المصبات الجهوية المبرمجة بعدد من ولايات الجمهوريّة
– إيجاد خط تمويل لتعهد وتهيئة المصبّات البلديّة المستغلة خلال فترة تمتد من03 إلى 05 سنوات إلى حين تركيز وحدات المعالجة والتثمين المبرمجة.
– إعادة بناء منظومة المراقبة ورفع المخالفات وتكوين فرق متخصّصة لذلك
– ضبط برنامج استثنائي لدعم البلديّات لتغطية العجز في جمع ونقل الفضلات من خلال إقرار مبدأ التدخّل الحيني للقضاء على نقاط تكدّس الفضلات بتعبئة المجهودات المركزيّة والجهويّة
– اتخاذ إجراءات تنظيميّة وردعيّة للتحكم في انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء مع العمل على توفير مواقع مراقبة لإيداع هذا الصنف من النفايات بين البلديات أو الولايات المتجاورة مع ضبط برنامج استثنائي لتعهدها.
– مأسسة التّنسيق بين الهياكل المتدخلة في منظومة النظافة لضمان نجاعة التدخلات وتكاملها وفقا لمؤشرات قابلة للقياس .
– مراجعة جذريّة لعدد من النّصوص القانونيّة المتعلّقة بتدوير النفايات وتنمية قيمتها المضافة ضمن الاقتصاد الدائري
– إرساء نظام خاص بالفضلات المتأتيّة من المحلات التجاريّة .
– إصدار كراس شروط لبعث شركات تثمين النفايات
– مراجعة منظومة الرقابة بالبلديّات وتطويرها للحد من الاخلالات وضمان استدامة نظافة وجماليّة المدن.
– الحدّ من إنتاج وترويج البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد من خلال التسريع باستكمال إجراءات مراجعة الأمر المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع وتوريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد.
– بلورة حل هيكلي لمعالجة ظاهرة العاملين في جمع النفايات والمعبّر عنهم بــ » البرباشة » الناشطين في الفضاءات العموميّة والمصبّات وإدماجهم في القطاع المنظّم.
– تقديم تصوّرات عمليّة حول إعادة هيكلة المؤسّسات والمنشآت العموميّة المتداخلة خاصّة في منظومات رفع وتثمين النفايات وحماية المحيط
– إحداث مشاريع للتقليص من كميّات النفايات الموجّهة للردم عبر تبسيط الإجراءات الإداريّة لإنجاز محطّات تسميد و مراكز لتجميع النفايات القابلة للرّسكلة و وحدات إنتاج غاز حيوي خلال المخطّط القادم .
– تطوير أساليب الاتّصال والتوعية لضمان استدامة نظافة المدن.
