بينما يحل العام 2025 تاركاً خلفه عاماً مليئاً بالزخم على مختلف الأصعدة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، تتجه الأنظار نحو مؤشرات التضخم التي باتت تحتل مركز الاهتمام العالمي وسط بيئة اقتصادية متقلبة.
بين تداعيات سياسات التشديد النقدي التي اعتمدتها البنوك المركزية الكبرى في السنوات الأخيرة قبل أن تبدأ بكسرها في 2024، والتوترات الجيوسياسية المستمرة التي أربكت سلاسل التوريد، تتشابك التوقعات حول مستقبل الأسعار ومدى استقرار الأسواق.
لم يكد الاقتصاد العالمي يبدأ في تجاوز عواقب جائحة كوفيد-19 حتى انفتحت أمامه مجموعة كاملة جديدة من التحديات، والتي تظل ماثلة في العام 2025
بحسب تقرير لـ “بيزنس استاندرد”، فإنه في العام 2024 تمكنت البنوك المركزية العالمية أخيراً من البدء في خفض أسعار الفائدة بعد فوزها إلى حد كبير في المعركة ضد التضخم دون التسبب في ركود عالمي.
كما سجلت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا مستويات قياسية مرتفعة، وأعلنت مجلة فوربس عن “عام مميز للأثرياء للغاية” مع انضمام 141 مليارديرا جديدا إلى قائمتها للأثرياء للغاية.
لكن على الرغم من ذلك يشعر الكثيرون في مختلف أنحاء العالم بضغوطات تكلفة المعيشة. وبالنسبة للعديد من الناس، قد يصبح الأمر أكثر صعوبة في العام 2025، لا سيما إذا فرضت رئاسة دونالد ترامب تعريفات جمركية على الواردات الأميركية، مما قد يؤدي إلى إشعال حرب تجارية، وهذا قد يعني جرعة جديدة من التضخم، أو تباطؤاً عالمياً، أو كليهما. وقد ترتفع معدلات البطالة.
ويلفت التقرير إلى أن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، والأزمات السياسية في ألمانيا وفرنسا، والتساؤلات حول الاقتصاد الصيني، تزيد من غموض المشهد. وفي الوقت نفسه، ترتفع إلى مرتبة المخاوف لدى العديد من البلدان تكاليف الأضرار المناخية.
بحسب البنك الدولي، فإن أفقر البلدان تعيش أسوأ حالتها الاقتصادية منذ عقدين من الزمان، بعد أن فوتت فرصة التعافي بعد الجائحة. وآخر ما تحتاج إليه هذه البلدان هو رياح معاكسة جديدة ــ على سبيل المثال، ضعف التجارة أو ظروف التمويل.
بينما في الاقتصادات الأكثر ثراءً، يتعين على الحكومات أن تعمل على إيجاد السبل الكفيلة بمقاومة قناعة العديد من الناخبين بأن قدرتهم الشرائية ومستويات معيشتهم وآفاقهم المستقبلية في انحدار. والفشل في القيام بذلك من شأنه أن يغذي صعود الأحزاب المتطرفة التي تتسبب بالفعل في تفكك البرلمانات وتعليقها.
