بلغ العدد الجملي للمشاريع التي موّلتها الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، خلال سنة 2024، في إطار برنامج التمكين الاقتصادي، 30 مشروعا بقيمة جملية قدرها 408 آلاف دينار.
وأفادت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، ماجدة يازيدي كحيلي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنّه تم تسليم 13 مشروعا بقيمة 268 ألف دينار ضمن برنامج التمكين الاقتصادي الذي يشمل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات المعوزة ومحدودة الدخل، و17 مشروعا آخرا بقيمة 140 ألف دينار ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعلّقت المشاريع بمجالات متنوعة شملت حرف الخياطة، والنجارة، والدهن، وتركيب الكهرباء، والحلاقة، وصنع وبيع الذرة، والفسيفساء، وصنع المرطبات، والمواد الغذائية، وبيع لحوم الدواجن بالتفصيل، ومحل للطباعة، وتفقيس البيض، وبيع المواد البلاستيكية، وبيع فوانيس الغرف والتجهيزات المنزلية، ومواد التنظيف، وبيع المواد الكهربائية وجميعها مشاريع ذات مردودية.
وبيّنت المديرة الجهوية أنّه تم تمويل الأشخاص الذين لا يملكون حرفة في مشاريع متعلّقة بالخدمات باعتبار أنّ الهدف هو ضمان ديمومة واستمرارية هذه المشاريع وتمكين المواطنين من الخروج من بوتقة الفقر، وفق تعبيرها.
وانطلقت عملية تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي منذ أفريل 2024، مع عقد اللجان الجهوية الفنية والنظر في هذه المشاريع التي لابّد أن يكون لأصحابها معرف جبائي حتى يكون المشروع مهيكلا.
وترافق الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير بالتعاون مع بقية الهياكل والإدارات الجهوية كالتشغيل والفلاحة والصناعات التقليدية مختلف المشاريع لضمان نجاحها وديمومتها.
وبلغ عدد الملفات التي عرضت سنة 2024 على اللجان الجهوية الفنية 59 ملفا، فيما حظي 34 مشروعا بالمصادقة، ووقع تنفيذ 13 مشروعا في حين لم تنفّذ المشاريع الـ21 المتبقية سواء نتيجة صعوبة في التنفيذ باعتبار أنّ من بين الإجراءات الإدارية الحصول على الفواتير التقديرية والتي يصعب توفيرها، أو لأنّ القطاع غير مهيكل، حسب ذات المصدر.
وانطلق برنامج التمكين الاقتصادي سنة 2020 بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، ثم صدر الأمر 715 لسنة 2022 الذي ضبط طرق عملية انجاز هذه المشاريع وانجاحها وشروط الانتفاع بها.
