وأوضح باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة الأخير لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي استمر يومين، والذي خفض فيه صناع السياسات أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، بينما أشاروا إلى مسار أقل يقيناً للسياسة النقدية في الأشهر المقبلة: «لا يُسمح لنا بامتلاك (البتكوين)»، وفق «رويترز».
وفيما يتعلق بالقضايا القانونية المرتبطة بحمل «البتكوين»، قال باول: «إن هذا النوع من الأمور يجب أن يُنظر فيه من قِبَل الكونغرس، لكننا لا نبحث عن تغيير قانوني في بنك الاحتياطي الفيدرالي». وكان باول يتحدث عن احتمال مشاركة البنك المركزي في فكرة بناء الحكومة لما يُسمى «احتياطي البتكوين الاستراتيجي» بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه.
وقد أثرت تصريحات باول، يوم الأربعاء، على قيمة «البتكوين» التي شهدت ارتفاعاً حاداً، جنباً إلى جنب مع أصول التشفير الأخرى، منذ فوز ترمب في انتخابات 5 نوفمبر ، على خلفية احتمال اتباع نهج حكومي أقل تدخلاً تجاه فئة الأصول التي نادراً ما تُستخدم أموالاً فعلية، بل تُستخدم بشكل رئيسي وسيلة للمضاربة.
وكان ترمب قد اقترح إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي للبتكوين، وهو مفهوم رُفض على نطاق واسع في أوروبا أيضاً. ولم يقدم الرئيس المقبل تفاصيل محددة حول ما قد يتضمنه هذا الاحتياطي، بخلاف قوله إن حيازاته الأولية قد تشمل «البتكوين» المصادرة من المجرمين، وهو مخزون يقدر بنحو 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمته نحو 21 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية.
وقد تضاعفت قيمة «البتكوين» أكثر من الضعف هذا العام لتتجاوز 100 ألف دولار، بسبب التفاؤل حيال موقف ترمب المؤيد للعملات المشفرة، ورغم ذلك، فإن هذا الأصل قد أثبت تقلبه الشديد خلال 15 عاماً من وجوده، وهو ما يراه المحللون أمراً يقلل من فائدته بوصفه أداة لتخزين القيمة أو وسيلة للتبادل، وهما السمتان الرئيسيتان للعملة الاحتياطية.
وقدمت السيناتور الجمهورية، سينثيا لوميس، مشروع قانون لإنشاء مثل هذا الاحتياطي الذي بموجبه ستشتري وزارة الخزانة الأميركية 200 ألف بتكوين سنوياً حتى يصل المخزون إلى مليون رمز، وسيتم تمويل المشتريات من ودائع بنك الاحتياطي الفيدرالي وممتلكات الذهب.
ومن المرجح أن يتطلب تمويل احتياطي استراتيجي من «البتكوين» موافقة الكونغرس وإصدار ديون خزينة جديدة، وفقاً لتحليل نشرته «باركليز» هذا الأسبوع. ونظراً للطرق المحتملة لإنشاء مثل هذا الاحتياطي، قال محللو «باركليز»: «نشتبه في أن مثل هذه الخطة ستواجه مقاومة شديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي».
على نطاق أوسع، كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي متشككين في الأوراق المالية مثل «البتكوين»، حيث تراجعوا أيضاً عن جهودهم لإنشاء دولار رقمي بالكامل لصالح السماح للقطاع الخاص بالابتكار في تقنيات الدفع. ويبدو أن الدور الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في العملات المشفرة يتركز على كيفية تأثير هذه الأصول على سلامة المستهلك والقطاع المصرفي.
وقال باول في 4 ديسمبر : «نحن ننظم ونشرف على البنوك ونريد ألا يهدد التفاعل بين أعمال التشفير والبنوك صحة ورفاهية البنوك»، لكنه أشار أيضاً في الوقت ذاته إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالأصول المشفرة، «نحن لا ننظمها بشكل مباشر».
وقد أبرزت رئيسة المجلس الإشرافي بالبنك المركزي الأوروبي، كلوديا بوخ، يوم الثلاثاء، أيضاً المخاطر في سوق التشفير، مثل «الاستدانة المفرطة، وعدم الشفافية، وتضارب المصالح»، مضيفة أنها تراقب عن كثب تعرض البنوك لهذا النوع من الأصول.
ويخطط ترمب لتعيين المدير التنفيذي السابق لشركة «باي بال»، ديفيد ساكس، في منصب قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، والمستشار المؤيد للعملات المشفرة، بول أتكينز، لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وفي أوروبا، رفض عدد من محافظي البنوك المركزية، هذا الأسبوع، أي اقتراح بتحويل «البتكوين» إلى أصل احتياطي، وقال محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير وونش، في مقابلة يوم الأربعاء: «هناك رغبة ضئيلة في الاحتفاظ باحتياطيات من (البتكوين)». وفي خارج منطقة اليورو، قال محافظ البنك المركزي المجري، ميهالي فارغا، يوم الاثنين، إن العملات المشفرة متقلبة للغاية.
من جانبه، صرح صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، يوم الثلاثاء: «نحن نتابع المناقشة، خصوصاً في فترة ما بعد الانتخابات في الولايات المتحدة، عن كثب». وأضاف محافظ البنك المركزي الفنلندي: «لكن وجهة نظرنا لم تتغير، فالأصول المشفرة هي أصول، لكنها ليست عملة»
