أكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب الخميس 19 ديسمبر 2024، حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على انضمام تونس إلى « اتفاقية فيانا بشأن المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار النووية »، أهمية المصادقة على هذه الاتفاقية « لضمان حماية الدولة التونسية من المخاطر النووية العابرة للحدود، وتمكينها من الحق في طلب تعويضات في حال حدوث أضرار ».
وقال رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، لدى افتتاحه أشغال اليوم الدراسي، إن الهدف من هذا اللقاء تبادل وجهات النظر مع ممثلي مخلتف المؤسسات والهياكل المعنية بالحماية من مخاطر استعمال المواد النووية، حتى يتسنى لأعضاء مجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قانون الاتفاقية بعد تبين معانيه ومقاصده.
ويعقد مجلس نواب الشعب عشية اليوم الخميس جلسة عامة للتصويت على « مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار النووية ».
وينص مشروع قانون الاتفاقية الوراد في فصل وحيد على أن « تتم الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية المعتمدة فيتونس في 21 ماي 1963 والملحقة بهذا القانون الاساسي ».
وتطرق النقاش، بالخصوص، إلى أسباب تأخر الدولة التونسية في اعتماد منظومة تشريعية وقانونية تحميها من مخاطر الاستعمالات النووية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولدى بلدان الجوار، وتضمن لها ولمواطنيها الحق في طلب التعويضات عند حدوث أضرار جراء تلك الاستخدامات.
وأوضح المدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، عادل الطرابلسي، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدراسي، أن اتفاقية فيانا تشمل 45 دولة، أغلبها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي تهدف إلى حماية الدول وتأمينها من الأضرار في حال حدوث حوادث نووية، وتحميل المسؤولية لمالك المنشأة النووية.
وأضاف أن تونس ليست لها منشآت نووية، بل لديها فقط منشآت إشعاعية، إلا أنها توجد في منطقة فيها العديد من المنشآت النووية خاصة في الضفة الشمالية للمتوسط، وبالتالي فإنها ستكون في حالة المستفيد إثر المصادقة على اتفاقية فيانا.
وأشار إلى أن المنشآت النووية يمكن أن تتسبب في حوادث وأضرار عابرة للحدود قد تلحق المواطنين والبيئة، ومن شأن الاتفاقية أن تضمن الحصول على تعويضات عن هذه الأضرار، مبينا أن تونس توجد على ممر بحري تجاري هام يسجل سنويا حوالي 140 ألف رحلة بحرية لسفن تحمل العديد منها مواد ونفايات نووية ووقود قد تتعرض لحوادث تكون لها تبعات على البلاد.
وشدد على الحاجة إلى المصادقة على اتفاقية فيانا في ظل تطور الأنشطة النووية دوليا، مشيرا إلى وجود ما يقارب 12 محطة نووية في طور الانجاز في محيط البحر الأبيض المتوسط، بما يعني أيضا وجود حركة بحرية نشطة في مجال نقل الوقود النووي أو النفايات.
وقال إنه حان الوقت لإمضاء هذه الاتفاقية باعتبارها الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات في حال حدوث خلل أو حوادث، فضلا عن الاستجابة لمطلب العديد من شركاء تونس لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأفاد بأنه يتم العمل حاليا على استكمال مشروع قانون من قبل مجموعة من الخبراء، يرمي إلى تغطية كافة جوانب الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتحديد مجالات وأطر هذه الاستخدامات سواء كانت علمية بحثية أو لخدمة قطاعات واسعة منها الصناعة والصحة والفلاحة وانتاج الطاقة الكهربائية.
