أكد الناطق باسم المجلس الوطني للأقاليم والجهات رياض الدريدي، أن المجلس سيُدخل عددا من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفي تصريح لزياد حسني، قال رياض الدريدي اليويم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، إن التعديلات تتعلق خاصة بالفصل الذي ينص على الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، مبينا أنه سيتم التوجه إلى إضافة العاملات في مجال الصيد البحري.
من جهة أخرى أوضح النائب أنه في صورة إسقاط مجلس الأقاليم والجهات لفصل سبق وأن صادق عليه نواب البرلمان، فإنه سيقع تكوين لجنة متناصفة من 5 نواب من كل مجلس للتوصل إلى فصل توافقي وفق تأكيده.
يُذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق يوم أمس الإثنين على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته.
