نواجه اليوم في مجتمعاتنا تحولات عميقة وخطيرة، تتسارع وتيرتها بفعل التطور التكنولوجي وسهولة التواصل.
هذه التحولات تطرح تحديات جديدة، من بينها تحديد حدود الحريات الفردية وتحديد المعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الأفراد والمجتمعات. وقد تجسد هذا التحدي في العديد من المجتمعات، بما فيها المجتمع التونسي، من خلال النقاش الدائر حول تنظيم المحتوى الرقمي وملاحقة المؤثرين.
قرار تونس بتقييد استخدام تطبيق تيك توك وانستقرام يأتي في إطار سعي أوسع لتنظيم المحتوى الرقمي بما يتماشى مع القيم والمعايير المجتمعية. تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والمجتمع بشكل عام.
نص البلاغ الصادر عن وزارة العدل
على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة،
أذنت السيدة وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
أثار هذا القرار الصارم فور صدوره جدلا واسعا و كبيرا، و اختلفت الآراء في شأنه حد التضارب.
تتصدر المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن قائمة الأسباب وراء هذا القرار. فكون تيك توك مملوكًا لشركة صينية يجعله موضع انتقاد عالمي بسبب جمعه الكبير للبيانات الشخصية. وقد اتخذت العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إجراءات قانونية ضد التطبيق لهذه الأسباب. وفي تونس توجد مخاوف مماثلة حيث يسعى المسؤولون لحماية بيانات المواطنين وضمان عدم استخدامها بطريقة تضر بالأمن القومي.
هناك قلق بشأن المحتوى المنتشر على تيك توك. فبالرغم من شهرة التطبيق بمحتواه الترفيهي، إلا أنه يمكن استخدامه أيضًا لنشر معلومات مضللة أو غير لائقة. وفي هذا السياق، تسعى تونس لفرض قيود على المحتوى الذي يتعارض مع القيم الثقافية والدينية للمجتمع. وهذا يشمل مكافحة المحتوى غير الأخلاقي أو الذي يشجع على سلوكيات مخالفة للقيم الاجتماعية.
تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورًا هامًا في هذه القيود. فتونس كدولة تتمتع بتراث ثقافي غني وتقاليد عريقة، تسعى للحفاظ على هويتها الثقافية في مواجهة التأثيرات العالمية المتزايدة. وبالتالي يمكن اعتبار تنظيم استخدام تيك توك خطوة لحماية الثقافة المحلية وتعزيز القيم الاجتماعية.
تُهم و أحكام في حق المؤثرين
شهدت الساحة التونسية تطورات قانونية جديدة بصدور قرار قضائي بإيداع مؤثر مشهور السجن بتهمة “التجاهر بالفحش”. يأتي هذا القرار في سياق تشديد السلطات على مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية القيم الأخلاقية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول التوازن الدقيق بين حرية التعبير وحماية المجتمع.
هذا القرار يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول تفسير النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الحياء العام، وتحديدًا مدى شمولها للمحتوى المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي. كما يثير تساؤلات حول المعايير التي يتم على أساسها تحديد ما هو فاحش وما هو مقبول، خاصة في ظل التطور السريع للمحتوى الرقمي وتنوع الثقافات والقيم.
من الناحية الاجتماعية، فإن هذا القرار يعكس التحديات التي تواجه المجتمعات في عصر المعلومات، حيث لا بد من الموازنة بين حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبين واجبهم في احترام القيم الأخلاقية وحماية الآخرين من الأذى. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى حوار مجتمعي واسع حول تحديد المعايير الأخلاقية في الفضاء الرقمي.
هذا وأصدرت السلطات التونسية قرارًا قضائياً بإيداع 5 أنستاغراموز السجن، مما يمثل تحذيرًا صريحًا لصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا القرار يضع صناع المحتوى أمام تحديات جديدة، حيث عليهم أن يكونوا حذرين للغاية بشأن المحتوى الذي ينشرونه، خشية التعرض للملاحقة القضائية. كما يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي في مراقبة المحتوى المنشور عليها.
آراء و ردود فعل مختلفة بين حرية التعبير والحدود الأخلاقية
تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي في تونس يثير تساؤلات حول التوازن الدقيق بين حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وبين واجبهم تجاه المجتمع. هل يمكن للدولة أن تحدد بوضوح الخطوط الفاصلة بين ما هو مقبول وما هو مرفوض دون المساس بحرية التعبير؟ وما هي الآثار المترتبة عن هذه القرارات على التنوع الفكري والاجتماعي في البلاد؟
تشهد تونس نقاشًا حادًا حول التوازن الدقيق بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، وذلك في ظل تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي وتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية. تثير هذه التطورات العديد من التساؤلات حول الدقة القانونية للمصطلحات المستخدمة ومدى تأثيرها على حرية التعبير والإبداع. هل تساهم هذه التشريعات في حماية القيم المجتمعية، أم أنها تفتح الباب لتأويلات واسعة وتقييد للحريات؟ وما هي الآثار الاجتماعية والنفسية المحتملة لهذه القرارات على الأفراد والمجتمع؟
يتجاوز هذا النقاش الإطار القانوني ليصل إلى قلب القضايا الثقافية والدينية في المجتمع التونسي. كما يطرح تساؤلات حول دور الإعلام والرأي العام في تشكيل الرأي العام والتأثير على صياغة السياسات. هل يساهم الإعلام في خلق وعي حول هذه القضايا، أم أنه يزيد من الانقسام في المجتمع؟ وما هو دور الرأي العام في الضغط من أجل إيجاد حلول توافقية تحافظ على التوازن بين الحريات والقيم المجتمعية؟
تتطلب هذه القضايا نقاشًا واعيًا وشاملًا، يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والديني في المجتمع التونسي، ويستفيد من الخبرات الدولية في هذا المجال. كما يتطلب الأمر إيجاد آليات فعالة لضمان الشفافية والمساءلة في تطبيق هذه التشريعات.
تحكيم القانون و المجتمع
القضية المطروحة تتطلب تحليلًا متعدد الأبعاد، يأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والاجتماعية والثقافية. فمن الناحية القانونية، يطرح السؤال حول مدى وضوح التشريعات الحالية، وقدرتها على مواجهة تحديات الفضاء الرقمي المتسارع التطور. كما يطرح السؤال حول التوازن الدقيق بين حماية الحريات الفردية وضمان الأمن المجتمعي.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن النقاش يكشف عن تباين في القيم والمعتقدات بين مختلف شرائح المجتمع، وعن صعوبة التوصل إلى إجماع حول القضايا الأخلاقية. كما يسلط الضوء على دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في تشكيل وعي الشباب بالقيم الأخلاقية.
ومن الناحية الثقافية، فإن النقاش يعكس التفاعل بين الثقافة المحلية والتأثيرات الخارجية، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. فمن جهة، هناك رغبة في الحفاظ على الهوية الثقافية، ومن جهة أخرى، هناك حاجة للتكيف مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.
تداعيات اللجوء إلى القضاء في تحديد المسألة الأخلاقية
إن اللجوء إلى القضاء لتحديد المعايير الأخلاقية يمثل خطوة بالغة الخطورة تهدد الحريات الفردية وتقلص من هامش المناورة المجتمعية. بدلاً من أن يكون النقاش حول القيم الأخلاقية حوارًا مفتوحًا بين أفراد المجتمع، يتم حسمه بقوانين قد تكون مبهمة أو قابلة للتأويل، مما يفتح الباب أمام توسيع صلاحيات الدولة وتقييد الحريات بشكل غير مسبوق.
هذا النهج يهدد بتحويل المجتمع إلى مجتمع مراقب، حيث يخاف الأفراد من التعبير عن آرائهم أو ممارسة حرياتهم خشية الملاحقة القضائية. كما أنه يضع عبء تحديد المعايير الأخلاقية على عاتق الدولة، وهي مؤسسة معرضة للتغيير والتأثر بالظروف السياسية والاجتماعية.
بدلاً من ذلك، يجب العمل على بناء مجتمع مبني على الحوار والتسامح والاحترام المتبادل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعليم، ودعم المجتمع المدني، وتطوير وسائل الإعلام. فالتنوع في الآراء والأفكار هو ثروة يجب الحفاظ عليها، وليس عيباً يجب القضاء عليه.
من جهة أخرى دعا القاضي فريد بن جحا إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم “التيك توك”، واقترح عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل من ينشر محتوى إباحي أو يسيء إلى الآداب العامة عبر هذه المنصة.
وأكد بن جحا أن التشريعات الحالية لا تكفي لردع مرتكبي هذه الجرائم، داعيًا إلى تعديل القوانين لتشمل عقوبات أشد. وحذر من أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة قد يؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة وتدهور الأخلاق العامة.
أخيرًا، قد تؤثر هذه القيود على طريقة استخدام الشباب للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أن ذلك قد يُنظر إليه على أنه تقييد للحرية الفردية، إلا أن الحكومة ترى فيه وسيلة لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية المحتملة. باختصار، تعكس هذه الخطوة التحديات التي تواجهها الدول في تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية القيم الثقافية والأمن القومي.
بلال بوعلي
