اعتبر المدير العام المكلف بمتابعة وتقييم إصلاحات تحسين مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط، محمد بن عبيد، اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2024، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 90 بالمائة من المؤسسات في تونس وهي العمود الفقري للاقتصاد التونسي.
وأضاف بن عبيد، خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أن عديد الشركات الصغرى والمتوسطة تعاني من عديد المشاكل خاصة منذ أزمة جائحة الكوفيد 19 لذلك فإن الوزارة لها هدفين يتمثلان في إنقاذ الشركات الموجودة التي تمر بصعوبات والعمل على ثقافة ريادة الأعمال وخلق جيل جديد من الباعثين الشبان.
وذكر محمد بن عبيد أن الدولة سبق لها أن وضعت عدة آليات لدعم هذه المؤسسات لكن التقييم أثبت أنها لم تكن ناجعة بما فيه الكفاية لذلك اتجهت وزارة الاقتصاد إلى إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتابع ضيف الإذاعة الوطنية، بأن هذه الاستراتيجية تتضمن 6 محاور وهي الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي والنفاذ للسوق والمنافسة والنفاذ للتمويل والنفاذ إلى موارد غير مالية والمرافقة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والتجديد والاستثمار في المجالات الجديدة والواعدة على غرار الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الرقمي.
